الجامعة الجزائرية: نظرة من الداخل .. The Algerian University: View Inside

7 .1 - البحث العلمي
لعله الحلقة المفقودة في عقد الجامعة المرصع بالشهادات والمؤلفات المزينة لرفوف المكاتب والمكتبات، فهل مرد ذلك إلى عدم وجود مراكز ووحدات متخصصة في البحث العلمي، سواء على مستوى الجامعة، باعتبارها رافدا من روافد العملية التعليمية، أو على مستوى مؤسسات مستقلة إداريا وماليا؟، في الواقع، إن كل الأنواع المذكورة موجودة. بل، هناك وزارة للبحث العلمي، وهذا أمر إيجابي يدعو إلى تشجيع الأساتذة الباحثين ويحفزهم على إتمام بحوثهم المؤجلة أو الميؤوس منها، لأسباب يطول شرحها، لذلك ينبغي أن نثمن ونجسد واقعا علميا وعمليا مقولة: كل أستاذ جامعي، باحث بالضرورة. فالبحث العلمي صفة ملازمة للأستاذ الجامعي ومرادفة للعملية التعليمية. فالحكمة (هذه الكلمة - القاموس التي احتوت فأجملت كل معاني البحث) كما قررها الرسول الأعظم والمعلم الأول ومنذ أكثر من أربعة عشرة قرنا، ضآلة المؤمن يدركها أنى وجدها.
وعليه، فإن كل سلبيات تسيير الجامعة الجزائرية منذ إصلاحات ,1971 قد شكلت حواجز حقيقية، جعلت البحث العلمي بمختلف ميادينه، يراوح مكانه، ولا يكاد يعرف مخرجا للمتاهة التي وضع فيها.. إنه من الإجحاف أن ننفي وجود كفاءات علمية ذات المواصفات العالمية، فهذه حقيقة لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد أو مثبط، ودليلنا على ذلك تهافت كثير من المؤسسات العلمية العالمية على''امتلاك'' و''اختطاف'' العقول الجزائرية، الرفيعة بمادتها الرمادية، الوضيعة بمكانتها الاجتماعية.
وكذلك، العدد المعتبر من الأساتذة الباحثين ذوي الدرجات العلمية السامية، الذين غادروا البلاد، أو أولئك الذين أنهوا دراساتهم الجامعية العليا أو المتخصصة ولم يعودوا لأسباب ذاتية أو موضوعية عديدة، أهمها انعدام سياسة واضحة للبحث العلمي بالجزائر، ونعني بسياسة البحث العلمي زيادة على توفر هياكل وشبكة وطنية من المؤسسات التي تنتظمه وتتكفل به، وجود ضمانات مادية ومعنوية تحفظ للباحث شروط العمل والإبداع خارج الموانع البيروقراطية، فتتيح له حيزا هاما من الحرية العلمية والمهنية في إطار برنامج محدد الوسائل والآليات اللازمة لإنجازه وتطبيقه واستغلاله بما يعود بالفائدة على المؤسسة الجامعية من خلال العقود المختلفة الأهداف مع المؤسسات الاقتصادية أو الاجتماعية الخاصة والعمومية وحتى الأجنبية، تمهيدا لمنح المؤسسة الجامعية وسائل استقلاليتها وتمويلها الذاتي في إطار سياسة وطنية واضحة المعالم محددة الأهداف، وبهذه النظرة المتفتحة والطموحة، تحقق الجامعة، أهم نتيجة تبقى إلى يومنا هذا غائبة أو مغيبة، ألا وهي تجسيد مبدإ ''الجامعة الشريك'' في كل المشاريع والسياسات المنتهجة، وفي شتى الميادين والمجالات، وبذلك تكون الجامعة قد (اندمجت) فعلا، في محيطها، وزودته بكل ما يحتاجه، في ميدان التنمية الشاملة التي تعتبر المؤسسة الجامعية، القاطرة المؤهلة، لجرها وتوجيهها الوجهة السليمة والناجعة.
إن هذه المرحلة المتقدمة، التي يجب أن يبلغها البحث العلمي، لا بد وأن تسبقها بدايات نراها أساسية، إنها في نظرنا تلك الإجراءات العملية، التي تتيح الفرصة لكثير من الدراسات والأطروحات الجادة، التي تحوي اكتشافات واختراعات ونتائج علمية رائدة، من حيث نشرها وترجمة بعضها إلى اللغات الأساسية وأولها كما أشرنا إليه من قبل، العربية، لغة الطالب الجزائري الأساسية. ذلك، أن بقاءها حبيسة المكتبات، طعن في جدوى ومصداقية ما ترتب عليها من شهادات علمية يتباهى بها أصحابها بين ''الذال'' و''الدال''، إنها دعوى ملحة وصريحة، لكي تبادر الجهات المعنية إلى وضع ميكانيزمات تتم بواسطتها غربلة هذا الكم الهائل من الشهادات والديبلومات الجامعية وجعل المتخير منها في متناول طلبتنا، الذين يشكون شحا بيّنا في المصادر والمراجع، وهذا حتى يتسنى للمكتبات الجامعية تدارك العجز الكبير في الوسائل البيداغوجية والكتاب، أهمها. وفي نفس الوقت تمكين الطلبة من استعمال هذه المؤلفات العلمية والتكنولوجية الحديثة نسبيا، حتى يتسنى لهم مواكبة العصر والاستفادة مما تفتقت عنه أذهان وقرائح أساتذتهم من الأدباء والعلماء، المفكرين منهم والمخترعين، وحركة الترجمة كما كانت دائما وعبر العصور والأزمنة، دليل نهضة وعلامة ناصعة من علامات حياة الأمة وديمومتها (Pérennité) ستشيع إن آجلا أو عاجلا، جوا من المنافسة العلمية والتسابق نحو الأفضل، يجازى فيها ماديا ومعنويا، المبدعون من الأساتذة الباحثين.
.2 الخدمات الجامعية
تمهيد: لأسباب غير معلنة، لم تعالج وثيقة إصلاح التعليم العالي الصادرة في جانفي ,2004 ملف الخدمات الجامعية والطرق الناجعة للتكفل بالطالب المقيم في مجال الإيواء والإطعام والنقل والمنحة والنشاطات العلمية والثقافية والرياضية، وفي المقابل إيجاد الحلول الآنية والمستقبلية التي من شأنها القضاء التدريجي والفعال على ما أفرزته سنوات من تراكمات التسيير العشوائي والكارثي أحيانا، فالقطاع وما يوفره من خدمات أساسية وضرورية لإنجاح العملية التربوية؛ كان وسيبقى مكسبا هاما يتجلى فيه مبدأ العدالة الاجتماعية العزيز على الشعب الجزائري وثورته المظفرة، وكذلك مظهر من مظاهر توزيع الدخل الوطني، يجب عقلنته وترشيده بما يخدم المجتمع، من خلال تزويده بكفاءات علمية توكل إليها نهضة البلاد، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، لكن ما نلاحظه من اختلالات في هذا القطاع الحيوي، يسيء إلى العناية الكبيرة التي توليه إياه، السلطات العمومية، وينقص من الإمكانات المالية المعتبرة المرصودة للعمليات المذكورة أعلاه.
وعليه، فإن قطاع الخدمات الجامعية، رغم أهميته الاستراتيجية، المجسدة لأهم مبادئ التعليم العالي في الجزائر، لم يستطع تحقيق شروط النجاعة والجدوى المنتظرة منه، كعامل نمو واستقرار نفسي وفيزيولجي للطالب الجامعي المستفيد بصفة قانونية، من خدمات الإقامة الجامعية، هذا الحيز الحيوي الذي يفترض أن يكون المحيط الملائم والأمثل لتهيئة الطالب نفسيا وجسديا، لتلقي العلم أولا، وبلورته قيما ومثلا حضارية وثقافية في الوسط الجامعي ثانيا، وفي المجتمع، أخيرا. فما هي أسباب هذا الفشل، الذي يميز تسيير معظم الاقامات الجامعية ؟.
1 .2 - مشروع الخدمات الجامعية
لعله من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى فشل قطاع الخدمات الجامعية في تجسيد المهام المسندة إليه، غياب النظرة الاستراتيجية المحددة للمعالم والأهداف والوسائل التي يجب أن يتم من خلالها، تنفيذ مخطط الخدمات الجامعية كرافد هام وحيوي في إنجاح العملية التعليمية من جهة، والتفكير المنهجي في ترشيد النفقات العمومية وإكسابها طابع العدالة والنجاعة، ذلك أن الاعتمادات المرصودة لهذا القطاع، اعتمادات هامة إن لم نقل ضخمة، خاصة تلك الموجهة إلى الاستهلاك، كالإطعام مثلا. وبالرغم من ذلك، فإن الإطعام لأهميته متعددة الجوانب، لا يحظى دائما برضا الطلبة. فتراه يشكل بؤرة التوترات التي ما فتئت وبصفة تكاد تكون دورية، تشل نشاط الجامعة وتكلف الخزينة العمومية، مبالغ طائلة بفعل أعمال الشغب والتخريب التي يلجأ إليها الطلبة الغاضبون، دون أن نستبعد في ذلك، بعض الأفعال المبالغ فيها والتي تغذيها نوازع ونوايا مبيتة لأطراف داخلية أو خارجية، تتلذذ في ''سادية'' سافرة، عندما ترى جهودا مضنية ومبالغ مجزية، تلتهمها نار الحقد والتعصب المدمر. فهل نلوم الطالب إن هو انحرف برسالته النبيلة، وجرفته تيارات العنف والعنف المضاد، إذ لكل فعل رد فعل مساو أو متجاوز له. فالطالب الجامعي وهو يمر بمرحلة سنية حرجة وحساسة، بحاجة إلى عناية ورعاية تأخذان بعين الاعتبار إشباع حاجاته الفيزيولوجية والسيكولوجية، كالاستفادة من غذاء صحي ومتوازن، ورعاية طبية ونفسية، تقيه آفة الانحراف وتعاطي مختلف السموم من مخدرات ومنشطات، التي بات خطرها محدقا بالطالب الجامعي قبل غيره من شرائح المجتمع الأخرى. وهذا، مصداقا للحكمة الخالدة الجسم السليم في العقل السليم.
.../... يتبع