ممارسو الصحة العمومية والأخصائيون يقررون الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية

يواصل ممارسو الصحة العمومية إضرابهم عن العمل الذي شنوه ابتداء من ال 21 من شهر ديسمبر الفارط، وبنفس الإصرار لدى لأخصائيين الذين دشنوا حركتهم الاحتجاجية التحاقا بزملائهم في الرابع من الشهر الجاري مطالبين بتحسين وضعهم المهني والاجتماعي.
وتهدد النقابتان الوطنية لممارسي الصحة العمومية والأخصائيين بتوسيع إضرابها عن العمل الذي بوشر فيه منذ أكثر من شهرين، مؤكدة عدم التخلي عن حقوقها المهنية والاجتماعية إلا إذا تخلت الجهات الوصية عن تعنتها واعترفت بها على أرض الواقع، معلنة هذه المرة الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية. ووجهت النقابات المستقلة على لسان رئيسيها إلياس مرابط ومحمد يوسفي انتقادات لاذعة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لعدم إشراكهم في القضايا العمالية والصحية، ولغياب ما أسموه سياسة صحية واضحة واعتمادها لحد اليوم قانون ,85 حيث اتهم الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين وزارة الصحة باحتقارهم وبعدم إعطاء الأولوية للقطاع. وهو ما أكده إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ملحا على ضرورة تحسين قطاع الصحة على مستوى كل ولايات الوطن دون استثناء، على اعتبار الوضعية الكارثية التي تعرفها كل المستشفيات والمراكز الصحية أصبحت تهدد الصحة العمومية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تحسن القطاع مرتبط بتحسن الظروف المهنية والاجتماعية للأطباء العامين والأخصائيين.