3 سنوات لمحرر صك دون رصيد قيمته 1.4 مليار سنتيم

عادت قضية المتهم (م.ح) أمام مجلس قضاء الجزائر إثر استئناف الحكم الابتدائي الذي أصدرته محكمة بئر مراد رايس، والقاضي بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة الصك محل المتابعة. فيما طالب الطرف المدني بتعويض قدره 100 مليون سنتيم. يستخلص من جلسة محاكمة المتهم انه تم تحريك القضية ضده بموجب الشكوى التي رفعها الضحية (ش.ب) مصحوبة بادعاء مدني مفادها أن هذا الأخير سلمه صكا بنكيا قيمته مليار و400 مليون سنتيم بتاريخ 31 ديسمبر 2006 مسحوب من البنك الوطني الجزائري، غير انه عندما تقدم لسحبه اكتشف أن الحساب دون رصيد مضيفا انه حاول تسوية الأمر بطرق ودية إلا أن المتهم لم يستجب له. من جهته المشتكى عليه أنكر ما نسب إليه من تهم، مؤكدا في الوقت نفسه انه بالفعل سلم الصك للمدعي ولأنه واجهته بعض المشاكل المادية عرض عليه تسوية الوضعية بالدفع الجزئي وهو الطلب الذي قوبل بالرفض، لذلك احيل على المحكمة عن تهمة إصدار صك دون رصيد بعد أن أصدر قاضي التحقيق أمرا بالإحالة بتاريخ 2 جويلية .2008 وقد التمس بدوره ممثل الحق العام على مستوى محكمة الاستئناف تأييد الحكم المذكور أعلاه.