التماس 10 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين في قضية بنك ''بسيا''

طالب أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة 6 ملايين دينار على 12 متهما بموجب الأفعال المتابعين بها تبييض الأموال المتعلقة بقضية البنك التجاري الضمان الجزائري ''بسيا'' حيث من بين المتورطين أفراد عائلة خروبي وهم (خ. ه.س)، (خ.ك) و (خ.أ)، (خ.م.ع) و(خ.ب.د) هذا الأخير الوحيد الذي حضر جلسة المحاكمة واحتياطيا التمست النيابة العامة تكييف وقائع القضية إلى جنحة الإخفاء وعليه تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا على المتهمين وغرامة مالية قدرها ضعف المبالغ المحولة.
تم تحريك القضية بناء على معلومات وردت من السلطات الفرنسية مفادها قيام أفراد عائلة ''خروبي'' التي كانت تتولى إدارة بنك ''بسيا'' بعد قرار تصفيته بعمليات مصرفية مشبوهة على التراب الوطني تتمثل في أن المتهمة (خ.ك) التي هي في حالة فرار حاولت فتح حساب بنكي لدى بنك ''بسيا'' بباريس مع محاولة إيداع شيكين واحد بقيمة 200 ألف أورو مسحوب على حساب البنك التجاري الصناعي والثاني بقيمة 376 أورو للحساب المفتوح لدى بنك (BIA) بباريس إلا أن هذا الأخير رفض طلبها في حين ثبت خلال التحقيق أنه بتاريخ 27 أوت 2003 تلقت مصالح بنك ''ing bank'' طلب من (خ.أ) من أجل القيام بتحويل مبلغ 61 ألف أورو من حسان ''بسيا'' الجزائر لفائدة حساب ابنته (خ.ك) المفتوح لدى بنك ''Caidf'' حيث هذا الطلب رفض وللإشارة فإن هذا القرار جاء بعد تصفية بنك ''بسيا'' الجزائر الذي يتولى إدارته (خ.أ) بتاريخ 21 أوت 2003 وعليه فقد تم متابعة جميع المتهمين المذكورين أعلاه بتهمة تبييض الأموال من جهته المتهم (خ.ب.د) لديإدلائه لأقواله خلال المحاكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا مؤكدا أن العمليات التي تمت مع باقي المتهمين من بينهم (ل.ف.ط) مسير شركة ''دبرال'' الكائنة مقرها بغليزان المختصة في توزيع مواد التجميل والتنظيف رفقة (أ.ف.ب) و(ت.س) وشقيقه (ن.م.أ) كانت في إطار الدين. الحكم الفاصل في القضية تم إرجاؤه إلى حين المداولات القانونية، الجدير بالذكر أن القضية تم الفصل فيها بمجلس قضاء وهران في 16 أفريل 2008 بعد استئناف حكم المحكمة والقاضي بإدانة (خ.ب.د) غيابيا ب 6 سنوات حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة (خ.ك).