لا بناء للمساجد دون مهندس معتمد من الوزارة

قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تخصيص مهندس معماري لكل مسجد ابتداء من السداسي الأول من السنة الجارية يتابع الإجراءات القانونية لبناء المساجد والمعالم الإسلامية في كل ولاية، حيث يخضع هذا الأخير إلى مديرية الشؤون الدينية لكل ولاية وذلك في إطار مخطط الخماسي للوزارة والقاضي بترقية قطاع الشؤون الدينية.
أكد أمس المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف عدة فلاحي الشروع هذه السنة في تطبيق التعليمات التي حملها المخطط الخماسي 2010-2014 والقاضي بترقية قطاع الشؤون الدينية بالجزائر ومن بينها إشراك مهندس معماري في متابعة أشغال بناء المعالم الإسلامية عموما والمساجد خصوصا، مشيرا إلى أن المهندس المعماري الذي يكون متواجدا على مستوى كل مديرية الشؤون الدينية يتولى مهمة متابعة الأشغال والإجراءات القانونية إلى جانب إدخال بعض الخبرات على البناءات. وفي هذا الإطار أكد عدة فلاحي أن وجود المهندس المعماري قبل وأثناء بناء أي مسجد سيكون له تأثير إيجابي على ضمان سلامة وديمومة البناء، خاصة بما تعلق بالأرضية واحترام مقاييس البناء التي تتوافق والطابع الإسلامي، مضيفا أن وجود المهندس المعماري أثناء البناء يمكّن من تفادي بعض الأخطاء التي كانت تكلف تهديم المساجد مثلما حصل بولاية تيزي وزو. وأضاف ذات المتحدث أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قررت فتح مسابقات لفائدة المهندسين المعماريين ابتداء من السداسي الثاني من السنة الحالية، وتوزيعهم عبر مديريات الشؤون الدينية لكل ولاية على أن يباشروا العمل فور ذلك. وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد أكدت كما أشارت إليه ''الحوار'' سابقا عن شروع الوزارة في استحداث دفتر شروط خاص ببناء المساجد عبر الوطن، ويتضمن هذا الأخير المعايير الشكلية والهندسية التي تحددها الوزارة من خلال هذا الدفتر، إضافة إلى التوحيد المعماري لبناء المساجد عبر الوطن من دراسة المنارات والأمور الأخرى المتعلقة بالمسجد. ومن بين هذه الشروط احترام بعض المعايير وعلى رأسها الكثافة السكانية حتى يتم تصميمه على حسب هذه الكثافة تماشيا وكل منطقة.