الجزائريون تطوعوا ب 3100 مليار لبناء المساجد عام 2009

حققت أموال الوقف المحصّلة من مساهمات المواطنين لبناء المساجد لوحدها سنة 2009، ما لا يقل عن 3100 مليار سنتيم (31 مليار دج(، ما يساوي 3 أضعاف الميزانية التي تخصصها الحكومة للشؤون الدينية، بينما لا زالت الأوقاف الأخرى تدر مردودا متواضعا بسبب تطبيق إيجارات تعود للستينيات والسبعينيات.
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله بمناسبة انعقاد اليوم الدراسي الخاص بالأوقاف أمس، بدار الإمام عن المبلغ المعتبر الذي حصّل من تبرعات المواطنين سنة 2009 من اجل بناء المساجد، والمقدر ب3100 مليار سنتيم، وهي تماما 3 أضعاف الميزانية التي تخصصها الدولة للوزارة والمقدرة ب10 مليار دج، ويساوي أيضا مخصصات القطاع في البرنامج الخماسي 2010-2014 المقدر ب32 مليار دج، معتبرا المبلغ محفزا لمديري الشؤون الدينية ووكلاء الأوقاف في الولايات من أجل جرد وإحصاء الأوقاف وتحصيل أموالها واسترجاعها في حال وجودها في أيدي الغير أو البحث عنها في حال ضياعها.
وأكد الوزير أيضا وجود معضلة استرجاع الأوقاف المكتشفة من بين يدي الأفراد والدولة، كما أشار مدير الأوقاف والزكاة بالوزارة بلقاسم بوخرواطة من جهته إلى تنامي عدد المنازعات أمام العدالة من أجل استرجاع الاوقاف، خاصة وأنها لا زالت تحقق مردودا متواضعا بسبب تطبيق إيجارات تعود إلى سنوات الستينيات والسبعينيات لا تتعدى بضع مئات الدينارات، بين 100 دج إلى 600 دج شهريا، بالنسبة للسكنات والمحلات التجارية والأراضي التي تساوي في السوق عشرات أضعاف تلك القيم.
وفي الموضوع أشار الوزير إلى تساهل بعض الولاة في استرجاع الأوقاف يعينهم عليها تقاعس بعض مديري الشؤون الدينية عن خدمة الأوقاف، معتبرا المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر والسكنات والمحلات التجارية والأراضي الزراعية وغيرها مما تبرع به المحسنون، أوقافا لا بد من جردها وإحصائها وتسجيلها وتوثيقها من أجل تسييرها تسييرا عقلانيا علميا.
كما شدد غلام الله على تسجيل المساجد وملاحقها كوقف في مديرية الأوقاف والعقار والتوثيق، وتسجيل تاريخها والأئمة الذين خدموا فيها من اجل التأريخ لكل مساجد الجزائر القديمة والجديدة، حيث تم إحصاء أكثر من 200 مسجد عتيق لا يعرف تاريخها، ما يجعل الصعوبة، حسبه في مواجهة تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية فيما تعلق بهذا الجانب.
وعن المعاملات المالية في مجال الوقف ألح الوزير على التدقيق والمتابعة في تحصيل أموال الأوقاف لتفادي إحداث مشاكل مع المفتشية العامة للمالية، التي بمجرد ملاحظة تأخر دخول الأموال في الحسابات بسبب إشكالات بنكية، تسارع إلى إبداء ملاحظات سلبية، في حين حذّر المسؤول الأول من إزالة بعض الأوقاف أو إعدامها من قبل بعض المسؤولين دون ترخيص الوزير أو من ينوب عنه.