أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أن اعتماد وزارته على المؤسسة الاقتصادية في تسيير الأملاك الوقفية يرجع لكون هذه الأخيرة يلزمها تسيير اقتصادي لا تسيير إداري، مضيفا أن المسيرين الاقتصاديين قادرون على التعامل مع الجهات المعنية كالبنوك والمحاكم بطريقة مضبوطة تخدم تلك الأملاك. وكشف المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف أمس خلال إشرافه على اللقاء التقييمي الذي جمعه مع مديري الشؤون الدينية والأوقاف عبر الولايات حول مدى تطبيق القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام بالمحمدية كشف أن الأملاك الوقفية التي هي في قبضة مؤسسات سيادية ستتلقى الوزارة تعويضات عنها. واعترف غلام الله بأن الوزارة لم تلحق إلى تغطية شاملة للمساجد من حيث الأئمة، مبررا ذلك بنقص الأئمة الأكفاء القادرين على أداء مهامهم بصورة جيدة، موضحا أن المساجد عبر الوطن تستقبل سنويا ما يزيد على 600 إمام. وعن القانون الأساسي، اعتبر غلام الله أن وحدة كلمة الأئمة في المساجد التي يقول الوزير إنها عاشت وضعية مهلهلة نتيجة الفتنة التي عاشتها الجزائر في التسعينيات، داعيا كل المعنيين إلى تنمية الثقة في المساجد مع الحرص على أن تكون طبيعة العمل بها أخلاقية، مهددا كل من يرتكب خطأ في حقها بتلقيه عقوبات صارمة. وجدد تأكيده أن القانون الأساسي فتح مجالا أوسع أمام تكوين موظفي الشؤون الدينية حتى ترفع من الكفاءات والمستوى الذي يجب أن يكون عليه كل موظف. وعلى هامش اللقاء، صرح مدير التوجيه الديني، محمد عيسى، بأن وزارة الشؤون الدينية ستضع دفتر شروط خاصا ببناء المساجد عبر الوطن، يتضمن ضوابط تتعلق بالكيفية التي تبنى بها المساجد، ويخص الأمر المعايير المعمارية في البناء وكذا المعايير الحديثة التي تستلزم إضافة المدارس القرآنية بجوار كل مسجد، مع مراعاة الكثافة السكانية التي تتطلب بناء مسجد معين. من جهة أخرى، أوضح مدير التوجيه الديني أن الوزارة تعكف على إنشاء مجلس وطني للفكر الإسلامي يتبادل فيه إطارات قطاع الشؤون الدينية والأئمة والأساتذة الجامعيون مختلف الأفكار حول قضايا الساعة التي يمكن لهم أن يدلوا بدلوهم فيها كقضايا الموروث الإسلامي والغزو الفكري وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى شورى فكرية.وأضاف أن دار الإمام سيتم تحويلها إلى معهد عالٍ لتكوين الإطارات الدينية الحاصلين على شهادات الليسانس بعد اعتماد قانون خاص تحت وصاية وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الدينية.
