7 سنوات سجنا نافذا ضد صاحب وكالة عقارية

أدان أمس مجلس قضاء العاصمة المدعو (ع.ع) لارتكابه جناية محاولة تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني على أراضي الجمهورية بالعملة الوطنية والصعبة، إضافة إلى تهمة تكوين جمعية أشرار. وعقابا له فقد قضي عليه بالسجن النافذ 7 سنوات.
يذكر أن القضية تم تحويلها إلى القطب الجزائي إلا أن غرفة الاتهام أمرت بإعادة التحقيق واستكماله على الشكل الجنائي، حيث وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة فإن وقائعها تعود إلى سنة 2005 حينما تلقت مصالح الأمن مكالمة هاتفية من مواطن يبلغهم عن صفقة متعلقة بشراء عملة صعبة مزورة بمبالغ مالية معتبرة بمنطقة الدار البيضاء على مستوى وكالة عقارية تبين أنه مسيرها. وقد تم فورها نصب كمين له من قبل ذات المصالح مكنها من إلقاء القبض عليه متلبسا في الوقت الذي كان يقوم بإبرام صفقته المشبوهة. كما تم العثور خلال تفتيش منزله على مبلغ مالي مزور والأدوات المستعملة في التزوير، أهمها أجهزة التزوير أو التقليد إلى جانب بعض الأوراق الخاصة بذلك. والجدير بالذكر أن التحقيق كشف أن المدعى عليه ينتمي إلى شبكة متكونة من سبعة أشخاص تعمل على تزوير النقود بالعملة الوطنية والصعبة بمنطقة الدار البيضاء، بينهم نساء أوكلت لهم مهمة الإغراء قصد جلب الزبائن، غير أنه أثناء مواجهته بهذه الوقائع من قبل المحكمة أصر على إنكارها مؤكدا في الوقت نفسه أن الأدوات المضبوطة على مستوى منزله تابعة لأحد الأفارقة. من جهته النائب العام أكد خلال مرافعته أن قرائن الإدانة ثابتة الأركان، وعليه فقد التمس ضده 20 سنة سجنا نافذا، ليتم وبعد المداولات القانونية الفصل في القضية بالحكم المتقدم.