الأرندي سيقدم قريبا اقتراحاته الخاصة بترقية حقوق المرأة قريبا

يستعد التجمع الوطني الديمقراطي لإنهاء مقترحاته التي سيقدمها بخصوص موضوع ترقية الحقوق السياسية للمرأة التي سيتضمنها القانون العضوي الذي سيصدر قريبا، وهذا بعد أن ينهي سلسلة اللقاءات الجهوية الخاصة بالمرأة بعد أن يعقد اليوم الندوة الجهوية لولاية بشار.
يعقد التجمع الوطني الديمقراطي اليوم ندوة جهوية بولاية بشار ستكون مخصصة لولايات الجنوب الغربي، وهذا في إطار الندوات الخمسة المبرمجة في إطار مناقشة موضوع ترقية الحقوق السياسية للمرأة، ومن بين المقترحات التي يتبناها الأرندي حيال موضوع ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير، هو تأييده ل''نظام الكوطة'' أو تخصيص نسبة مئوية للعنصر النسوي ضمن المجالس المنتخبة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، هذا إضافة إلى تبني الأرندي للمقترح الخاص جنوح الأحزاب إلى تخصيص نسبة في عضوية الهيئات القيادية والمحلية من أجل تعزيز الإقبال النسوي على الانخراط في العمل السياسي تحت قبة الأحزاب السياسية.وستكون هذه الندوة ما قبل الأخيرة قبل تلك التي ستعقد بورقلة والتي ستخصص لولايات الجنوب الشرقي، حيث ستتوج هذه الندوات ببيان نهائي في شكل مقترحات وتوصيات ، وستكون مقترحات الأرندي النهائية في هذا الإطار. ويأتي تبني الأرندي في عدة مناسبات لها الطرح وعلى لسان أمينه العام أحمد أويحيى في وقت يعرف هذا الموضوع جدلا واسعا في الساحة بين الأحزاب السياسية حول موضوع تعزيز الحقوق السياسية للمرأة ، بعد تسرب أخبار تقول أنها ضمنت في مشروع القانون العضوي مقترحا يجبر الأحزاب السياسية على تمكين المرأة من نسبة لا تقل عن 30 بالمائة في القوائم الانتخابية ورفض اعتماد أي قائمة لا تمتثل لهذه الشروط . ويبقى هذا التحفظ حسب الكثير من المتتبعين في حقيقة الأمر امتدادا للرفض غير المعلن والخلافات التي ظهرت بين الأحزاب بشأن المشروع من أساسه، ثم قبل معظمها به على مضض بعد أن كرسه الرئيس بوتفليقة في التعديل الدستوري الجزئي التي تم المصادقة عليه في السنة الماضية من قبل غرفتي البرلمان. وابرز هذه الانقسامات هو اختلاف الرؤى مثلا بين التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني التي قال أمينها العام عبد العزيز بلخادم أن متحفظ بشان نظام الكوطة وأنه يدعم فكرة تعرض مشروع القانون للمقص خلال مروره على الحكومة وعلى المجلس الشعبي الوطني. حيث من المنتظر أن تشهد المناقشات حول هذا القانون مواجهات حامية بين نواب التشكيلات السياسية داخل المجلس.