استئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو

يعقد الوفدان المغربي والصحراوي اليوم الأربعاء بالقرب من نيويورك اجتماعا ثانيا غير رسمي تحت إشراف الأمم المتحدة للتحضير للجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة حول مستقبل الصحراء الغربية الإقليم غير المستقل المحتل من قبل المغرب منذ .1975
و تم التوصل إلى عقد هذا اللقاء الثاني بفضل الجهود المعتبرة التي بذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية كريستوفر روس الذي ضاعف منذ ستة أشهر الاتصالات بين طرفي النزاع. وبإعلان استئناف المفاوضات غير الرسمية أشار الأمين العام للأمم المتحدة كي مون إلى أن تسوية سريعة لمسألة الصحراء الغربية ''ستكون مفيدة للسلم والأمن بالمنطقة''. وأوضح في هذا الصدد أن مبعوثه الشخصي ''قام بإجراء محادثات مع جميع الأطراف المعنية خلال السنة الفارطة خاصة اللقاء غير الرسمي الذي انعقد بفيينا في شهر أوت الفارط والذي اعتبره ''مفيدا جدا''. وأعرب الأمين العام الأممي عن ارتياحه لقبول الطرفين عقد هذا اللقاء الثاني، معربا عن ''آماله'' في القدرة على ''المضي قدما''. وكانت سلسلة المفاوضات غير الرسمية الأولى التي جرت بدويرنشتاين بالنمسا قد تميزت ''باستعداد صادق وصراحة واحترام متبادل'' حسب البيان الذي تمخض عن الأشغال. وجاء في البيان أن ''الطرفين جددا عزمهما على مواصلة المفاوضات في أقرب وقت وسيحدد المبعوث الشخصي تاريخ عقد الاجتماع المقبل بالتشاور مع الطرفين''. إلا أن المغرب واصل بعد أسابيع سياسته القمعية وحملات التوقيف والمضايقات القضائية ضد المناضلين الصحراويين لحقوق الإنسان مما أدى إلى التصعيد خاصة مع خطاب ملك المغرب الذي اعتبره الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز مؤشرا ''لتطور خطير'' بالنسبة للمنطقة. وأضاف الرئيس الصحراوي أن ذلك الخطاب ''يتناقض'' مع جهود روس للمرور قدما بالقضية الصحراوية خاصة وأن الملك المغربي -كما أشار الرئيس عبد العزيز- قد وصف الصحراويين ''المتمسكين بحق تقرير المصير والمدافعين عن ميثاق ولوائح الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي'' ب''الخونة''. وأمام الدعوات المتواصلة إلى التهدئة واستئناف المفاوضات توصل روس إلى الاتفاق مع الطرفين على تاريخ هذا اللقاء الثاني الذي من المنتظر أن يعقد مثل الأول وفقا للائحة 1871 الصادرة في 2009 من مجلس الأمن الأممي واللوائح السابقة (2007-2008). ويتمثل الهدف من كل هذه المفاوضات التي يجب أن تعقد دون ''شروط مسبقة'' في التوصل إلى حل سياسي للنزاع في الصحراء الغربية يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ورفض المغرب خلال اللقاءات المباشرة الأخيرة التي بدأت منذ جوان 2007 التحدث عن خيارات أخرى للتسوية خارج مخططه الوحيد للحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت سيادته وهو ما يمثل ''شرطا مسبقا''.