الجزائر لا تمارس أي ضغوط على المعتقدات الدينية بما فيها المسيحية

رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر الدكتور غالب بدر ل”الفجر”

الجزائر بلد سيد وهو حر في تشريع أي قانون يراه مناسبا فند الدكتور غالب بدر، رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر، في درشة مع “الفجر” بدار الإمام بالمحمدية، على هامش ملتقى ممارسة الشعائر الدينية،
تناول باريس لملف مقتل رهبان تيبحيرين أمر مبهم
نحن لم نرفع أية دعوى قضائية ضد الجزائر في قضية رهبان تيبحيرين لا اليوم ولا غدا ولا مستقبلا
أن تكون الجزائر تمارس ضغوطا على المعتقدات الدينية بما فيها المسيحية، مبرزا أن قانون ممارسة الشعائر الدينية واضح ولا يحمل تلك السلبيات التي تدونها تقارير غربية، وقال الدكتور غالب بدر إن الكنيسة الكاثوليكية اعتبرت مقتل الرهبان بتيبحيرين سنة 1996 فداء لواجبهم لا غير، في حين وصف تناول فرنسا للملف في الصائفة الأخيرة بتلك الطريقة بالأمر “المبهم”.
السيد رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر، كيف تقرأون حادث حرق كنيسة تافات غير المعتمدة وبعدها تخريب مشروع بناء مسجد بمنطقة القبائل مؤخرا؟
التعدي على الأملاك الدينية، مهما كانت صفتها مسيحية، إسلامية أو يهودية أمر مشجوب، ويكفي أنه يعد تعديا على قوانين النظام الجزائر المحترم والأمن العام بصفة عامة.

لكن كنيسة تافات غير معتمدة وتنشط بدون ترخيص، وهي عبارة عن محل يواجه صاحبه متابعات قضائية، ماتعليقكم على هذا؟
الكنيسة المعنية سواء كانت قانونية أو غير قانونية مرخصة أو غير ذلك شيء آخر، لكن دعني أقول لك هل من إنسان عاقل يشجع التخريب والاعتداء على أملاك الغير، لذلك فالكنيسة الكاثوليكية تشجب جميع أنواع عمليات الحرق والتخريب مهما كان نوعها، زاوية، كنيسة، مدرسة، جامعة.. ومسألة كنيسة تافات أنا لست مسؤولا عنها بما أنها تنشط دون رخصة من السلطات الجزائرية.
ماهو تقييمكم لتطبيقات قانون ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر، خاصة في ظل انتقادات مغرضة توجه إليه من أكبر العواصم الغربية؟
انظر إلى هذا الملتقى عنوانه، وحضوره، ومداخلاته، والذي قام بتنظيمه، بكل أبعاده الروحية، هي السلطات الجزائرية ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وبالتالي الحكم واضح ونتركه لكل من يشكك في هذا القانون ويطرح حوله العديد من الشكوك والتساؤلات.

بصفتك رجل دين، لماذا يواجه قانون الشعائر الدينية حملة انتقادات مغرضة دون وجه حق إذاً؟
الجزائر بلد سيد، وهو حر في سن أي تشريع أو قانون يراه مناسبا، ووفق الآلية التي يريدها، وليس من مبادئ ديننا التدخل في التوجهات الداخلية للبلدان والأمم.

لكن سيادة الأسقف، ألا ترون وجود تناقض بين كلامكم وبين التقارير الغربية التي تنتقد قانون ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر؟
أنا باسم الكنيسة الكاثوليكية أرددها علانية، لدي كل الحرية في ممارسة مهامي، لم ألمس أي تدخل أو وصاية من أي جهات جزائرية كانت، والدليل على ذلك التعاون الكبير الذي منحتنا إياه دولة الجزائر، آخرها إعادة ترميم كنيسة السيدة الإفريقية بأعالي بولوغين.

كيف تقيّمون تجربتكم بالجزائر وبلدان أخرى منذ أكثر من سنة على بداية مهامكم على رأس الكنيسة الكاثوليكية؟
لا أستطيع المقارنة بدقّة بين الجزائر ودول أخرى، فلكل دولة خصائصها ومميزاتها، إلا أنني ألمس بالجزائر حرية ممارسة الشعيرة الكاثوليكية بامتياز، وذلك في كل المواقع التي تنشتر فيها الكنائس الكاثوليكية عبر التراب الجزائري، فلذلك تجدني من الشاكرين للجزائر، دولة وشعبا، على هذه الحرية والأرضية الخصبة.

إذاً، نفهم من كلامكم أنه لا وجود للتضييق على ممارسة المعتقدات الدينية غير الإسلامية بالجزائر، مثلما تدعيه عدة جهات؟
دعني أقول لك، أن الرقابة لا تعنيني في شيء، فأنا لا أمارس مهامي سرا، وهناك احترام متبادل بيني وبين المصالح الجزائرية، التي أشكرها عبر منبركم.

كيف تفسرون إعادة إحياء السلطات الفرنسية لملف مقتل رهبان تيبحيرين بتوجيه اتهامات خطيرة لمؤسسة الجيش الجزائرية الصائفة الماضية؟
الكنيسة الكاثوليكية هي الجهة المعنية الأولى برهبان تيبحيرين، وهم أناس طيبون قدموا حياتهم فداء لبلد الجزائر وأهل المدية، حيث تقع تيبحيرين، ونحن لم نقم بتقديم أية دعوى قضائية ضد السلطات الجزائرية، لا اليوم ولا غدا ولا مستقبلا، أما عن تناول فرنسا للملف فهو أمر مبهم.