فليون: المحاكم شرعت في النطق بعقوبة العمل بالنفع العام

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون أول أمس بالجزائر العاصمة أن المحاكم شرعت في النطق بعقوبة العمل بالنفع العام البديلة عن عقوبة السجن والتي صدر القانون الخاص بها في أفريل .2009
وأوضح فليون بأن المحاكم على المستوى الوطني ''بدأت في إصدار هذه العقوبة إلا أنها ما زالت تتطلب بحكم حداثتها وقتا ليتم تعميمها على المستوى الوطني''، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه ''ينبغي على المستفيدين من هذا الإجراء معرفة مزاياه التي تتمثل خصوصا في تقديم الخدمة مجانا دون التخلي عن العمل أو الدراسة''. وأضاف المدير العام لإدارة السجون لدى استضافته في منتدى القناة الإذاعية الثانية أول أمس بأن العمل بهذا الإجراء يسير بصفة ''طبيعية'' وبأن القاضي هو الذي يضطلع بمهمة النطق بعقوبة النفع العام وفقا لمعايير معينة لدى المحبوس وبناء على طلبات مختلف هيئات الدولة مع ضرورة تأمينه ضد حوادث العمل والأمراض المهنية. ولدى تطرقه إلى الاكتظاظ في المؤسسات العقابية أكد نفس المسؤول بأن المسألة ''مرتبطة بقدم السجون في الجزائر التي تعود غالبيتها إلى العهد الاستعماري''، مذكرا بأن 13 مؤسسة عقابية هي بصدد الإنجاز على المستوى الوطني خاصة بمناطق الهضاب العليا والجنوب. وذكر فليون بأن البرنامج الاستعجالي المنجز في الوقت الحالي ''وضع على أساس معيار رفع الاكتظاظ عن بعض الجهات خاصة بالهضاب العليا بغرض مرافقة برامج التنمية بها عن طريق استخدام المسجونين في مشاريع ذات منفعة عامة''. كما أكد بأن الاكتظاظ ''ليس سببه الحبس المؤقت كما يشاع لأنه يعادل حاليا نسبة 10 بالمائة من مجموع المحبوسين'' وهي--كما قال-- نسبة عرفت انخفاضا مقارنة بالسنوات الماضية وهي تعني بالدرجة الأولى الأشخاص الموجودين في حالات التحقيق والإحالة أمام محكمة الجنايات وإرسال المستندات الخاصة بهم''. أما بالنسبة لحالة العود التي هي في ''تنازل دائم فقد بلغت نسبتها --يقول فليون-- 42 بالمائة مما يعكس الجهود المبذولة في مجال الإدماج الاجتماعي والمهني للمسجونين''. وفي هذا الشأن تطرق نفس المسؤول إلى مسألة إدماج المسجونين من خلال اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها السنة الفارطة والتي تضم 22 قطاعا وزاريا واصفا ما تقوم به من أعمال ب''الإيجابي''. وسجل بالمناسبة أن من بين 13 توصية صادرة عن هذه اللجنة تم التكفل ب10 توصيات منها على أن يتم إدراج ما تبقى في برنامج عمل هذه السنة سيما ما تعلق منها بتشجيع العمل بعقوبة النفع العام. كما أشار فليون إلى النتائج المحققة في مجال تعليم وتكوين المحبوسين، موضحا أن 47 ألف سجين مسجلين حاليا في مختلف أطوار التعليم والتكوين في 84 اختصاصا. وبشأن بعض التجاوزات المسجلة في قطاع السجون أكد فليون بأن حالاتها ''قليلة جدا'' إلا أنها تأخذ --كما أكد-- حقها من خلال الجزاء الإداري أو العقابي.