المدير العام لإدارة السجون يؤكد:‏

المحاكم شرعت في النطق بعقوبة العمل بالنفع العام

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد مختار فليون، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن المحاكم شرعت في النطق بعقوبة العمل بالنفع العام البديلة عن عقوبة السجن والتي صدر القانون الخاص بها في أفريل 2009 .
وأوضح السيد فليون بأن المحاكم على المستوى الوطني "بدأت في إصدار هذه العقوبة إلا أنها ما زالت تتطلب بحكم حداثتها وقتا ليتم تعميمها على المستوى الوطني، مشيرا، في الوقت ذاته إلى أنه "ينبغي على المستفيدين من هذا الإجراء معرفة مزاياه التي تتمثل خصوصا في تقديم الخدمة مجانا دون التخلي عن العمل أوالدراسة ".
وأضاف المدير العام لإدارة السجون بأن العمل بهذا الإجراء يسير بصفة "طبيعية" وبأن القاضي هو الذي يضطلع بمهمة النطق بعقوبة النفع العام وفقا لمعايير معينة لدى المحبوس وبناء على طلبات مختلف هيئات الدولة مع ضرورة تأمينه ضد حوادث العمل والأمراض المهنية.
ولدى تطرقه إلى الاكتظاظ في المؤسسات العقابية، أكد المسؤول نفسه بأن المسألة مرتبطة بقدم السجون في الجزائر التي تعود غالبيتها إلى العهد الاستعماري" مذكرا بأن 13 مؤسسة عقابية هي بصدد الإنجاز على المستوى الوطني خاصة بمناطق الهضاب العليا والجنوب.
وذكر السيد فليون بأن البرنامج الاستعجالي المنجز في الوقت الحالي "وضع على أساس معيار رفع الاكتظاظ عن بعض الجهات خاصة بالهضاب العليا بغرض مرافقة برامج التنمية بها عن طريق استخدام المسجونين في مشاريع ذات منفعة عامة". كما أكد بأن الاكتظاظ "ليس سببه الحبس المؤقت كما يشاع لأنه يعادل حاليا نسبة 10 بالمائة من مجموع المحبوسين" وهي-كما قال- نسبة عرفت انخفضا مقارنة بالسنوات الماضية وهي تعني بالدرجة الأولى الأشخاص الموجودين في حالات التحقيق والإحالة أمام محكمة الجنايات وإرسال المستندات الخاصة بهم".
أما بالنسبة لحالة العود التي هي في "تنازل دائم فقد بلغت نسبتها -يقول السيد فليون- 42 بالمائة مما يعكس الجهود المبذولة في مجال الإدماج الاجتماعي والمهني للمسجونين".
وفي هذا الشأن، تطرق نفس المسؤول إلى مسألة إدماج المسجونين من خلال اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها السنة الفارطة والتي تضم 22 قطاعا وزاريا واصفا ما تقوم به من أعمال ب"الإيجابي".
وسجل بالمناسبة أن من بين 13 توصية صادرة عن هذه اللجنة تم التكفل ب10 توصيات منها على أن يتم إدراج ما تبقى في برنامج عمل هذه السنة لاسيما ما تعلق منها بتشجيع العمل بعقوبة النفع العام. كما أشار السيد فليون إلى النتائج المحققة في مجال تعليم وتكوين المحبوسين موضحا أن 47 ألف سجين مسجلين حاليا في مختلف أطوار التعليم والتكوين في 84 اختصاصا.
وبشأن بعض التجاوزات المسجلة في قطاع السجون، أكد السيد فليون بأن حالاتها قليلة جدا" إلا أنها تأخذ -كما قال- حقها من خلال الجزاء الإداري أوالعقابي.