المحاكم تبدأ في تطبيق عقوبة العمل للصالح العام بدل السجن

فليون: الاكتظاظ ليس سببه الحبس المؤقت لأنه يعادل حاليا نسبة 10 بالمائة
أكد مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المحاكم شرعت في تطبيق عقوبة العمل للصالح العام بدل عقوبة السجن وهي الإجراءات التي تضمنها القانون الخاص الصادر أفريل 2009 .
وأوضح فليون أول أمس بأن المحاكم "التي بدأت في تطبيق الإجراءات العقابية الجديدة مازالت تتطلب بحكم حداثتها وقتا ليتم تعميمها على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنه "ينبغي على المستفيدين من هذا الإجراء معرفة مزاياه التي تتمثل خصوصا في تقديم الخدمة مجانا دون التخلي عن العمل أو الدراسة.
وأضاف المدير العام لإدارة السجون بأن العمل بهذا الإجراء يسير بصفة "طبيعية" وأن القاضي هو المخول للنطق بعقوبة النفع العام وفقا لمعايير معينة يجب توافرها لدى المحبوس وبناء على طلبات مختلف هيئات الدولة مع ضرورة تأمينه ضد حوادث العمل والأمراض المهنية.
من جهة أخرى، أكد فليون بأن مشكل الاكتظاظ في المؤسسات العقابية "مرتبطة بقدم السجون في الجزائر التي يعود غالبيتها إلى العهد الاستعماري، مذكرا بأن 13 مؤسسة عقابية هي بصدد الإنجاز على المستوى الوطني خاصة بمناطق الهضاب العليا والجنوب.
وذكر فليون بأن البرنامج الاستعجالي المنجز في الوقت الحالي "وضع للحد من الاكتظاظ عن بعض المؤسسات العقابية خاصة بالهضاب العليا، كما يهدف إلى مرافقة برامج التنمية الاقتصادية بها عن طريق استخدام المسجونين في مشاريع ذات منفعة عامة".
من جهة أخرى، أكد المدير العام للسجون أن ظاهرة الاكتظاظ في السجون "ليس سببها الحبس المؤقت كما يشاع لأن الخاضعين لهذا الإجراء لا يمثلون حاليا سوى نسبة 10 بالمائة من مجموع المحبوسين" وهي، كما قال، نسبة عرفت انخفاضا مقارنة بالسنوات الماضية. أما بالنسبة لحالات العود فقد أشار إلى أنها هي الأخرى في تراجع مستمر، حيث بلغت نسبتها 42 بالمائة، ما يعكس الجهود المبذولة في مجال الإدماج الاجتماعي والمهني للمسجونين".
وفي هذا السياق، تطرق نفس المسؤول إلى مسألة إدماج المسجونين من خلال اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها السنة الفارطة والتي تضم 22 قطاعا وزاريا واصفا ما تقوم به من أعمال ب "الايجابية" وسجل بالمناسبة أن من بين 13 توصية صادرة عن هذه اللجنة تم التكفل ب 10 توصيات منها على أن يتم إدراج ما تبقى في برنامج عمل هذه السنة، سيما ما تعلق منها بتشجيع العمل بعقوبة النفع العام.