المحبوسون مؤقتا يمثلون 10 بالمائة من المساجين

تعميم عقوبة العمل للنفع العام تحتاج إلى وقت حسب مختار فليون

أعلن المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، عن شروع المحاكم في إصدار عقوبة العمل للنفع العام بعد تقنينها منذ قرابة السنة، وقال إن تعميم هذه العقوبة البديلة عن عقوبة السجن يحتاج إلى بعض الوقت نظرا لحداثة التجربة، كما أنها تتطلب تعريف المستفيدين من هذه العقوبة بمزاياها، المتمثلة في قضاء العقوبة دون التخلي عن الدراسة والعمل، عكس عقوبة السجن.وأوضح فليون في تصريح للقناة الإذاعية الثانية، أول أمس، أن العمل بهذه العقوبة البديلة يسير بشكل طبيعي، وأن القاضي هو المسؤول عن النطق بها وفقا لمعايير معينة لدى المحبوس، وكذا وفقا لطلبات مختلف هيئات الدولة، مع ضرورة تأمينه ضد حوادث العمل والأمراض المهنية.
وأفاد المتحدث أن نسبة رواد السجون في إطار الحبس المؤقت ماتزال محدودة في 10 بالمائة، وقال إنها تتشكل من الأشخاص الموجودين في حالات التحقيق والإحالة أمام محكمة الجنايات وإرسال المستندات الخاصة بهم، بينما بلغت نسبة حالات العود 42 بالمائة، ورغم ذلك اعتبرها فليون منخفضة مقارنة مع نسب العود في المجتمعات الغربية، موضحا أن تطبيق توصيات اللجنة المشتركة المكلفة بملف إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين إيجابي، وأن ما تبقى منها سيطبق هذه السنة، خاصة المتعلقة بتشجيع العمل بعقوبة العمل للنفع العام.من جهة أخرى، اعترف مختار فليون بوجود تجاوزات في السجون ولكنها “قليلة جدا”، حسبه.