كشف الدكتور عبد المجيد بساحة، أخصائي في الطب الشرعي بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، أن العنف في الوسط العائلي يعد أكثر أنواع العنف انتشارا من خلال ما تسجله مصلحته من حالات للحصول على شهادة التعرض للعنف. وأن غالبية الحالات من النساء تصل بهن الأوضاع في ظل غياب الحلول إلى الانتحار. أوضح بساحة في لقاء خاص ل ''الحوار'' أن معظم الحالات التي تتوافد على مصلحة الطب الشرعي، نساء معنفات من قبل أزواجهن أو أوليائهن أو أحد أفراد العائلة، موضحا أن نتائج التعرض المتكرر للعنف تتراوح ما بين التوصل إلى حل للمشاكل عن طريق المصالحة، والانتحار كحل أخير. المدن الكبرى والمناطق الريفية سواء أمام الظاهرة أثبتت الإحصاءات التي عرضها الدكتور بساحة والتي امتدت على فترة 8 سنوات تم تجزئتها على مرحلتين الأولى ما بين سنتي 2000 و2003 أما الثانية فكانت ممتدة من 2004 إلى ,2007 أن ظاهرة العنف قد عرفت تزايدا واضحا، وأنها تشمل المدن الكبرى كما تشمل المناطق الريفية النائية وبنفس النسب تقريبا، ما يدل على عدم تدخل العامل الجغرافي في الظاهرة. وفصل بساحة هذه الحالات وفقا لخضوعها للتشريح بين 2000 و2003 بمعدل 1097 حالة، 234 منها سنة 2000، و284 سنة 2001 ، و290 في 2002 ، و289 سنة ,2003 وأظهرت نتائج التشريح وفاة 930 حالة من بينها نتيجة العنف أي ما نسبته 77ر84 بالمائة من الحالات التي تم تشريحها على مستوى مصلحة الطب الشرعي التي يمارس بها. فيما جاءت نتائج المرحلة الثانية الممتدة من 2004 إلى 20007 مساوية ل 916 حالة فصلها كالآتي، 245 في ,2004 و226 حالة في 2005، بينما سجلت سنة 228 2006 حالة ، و217 حالة سنة ,2007 كانت 474 حالة منها جميعا ضحية عنف أي ما نسبته 74ر51 بالمائة من الحالات المشرحة. 20 بالمائة من حالات الانتحار سببها العنف وقال بساحة عن تشريح الحالات المتوفاة عن طريق الانتحار للمرحلة الأولى أنها 186 حالة أي 20 بالمائة من إجمالي الوفيات عن طريق العنف، وجاءت بالتفصيل التالي، 31 حالة سنة 0002 و أكثر من 41 حالة في ,2001 وأكثر من 48 حالة في ,2002 وأكثر من 66 حالة سنة .2003 وبالنسبة للمرحلة الثانية فقد سجلت 105 حالة أي 15ر21 بالمائة من إجمالي الوفيات عن طريق العنف، مفصلة على نحو، 22 حالة سنة ,2004 وأكثر من 25 حالة في ,2005 وأكثر من 24 حالة في 2006 ، وأكثر من 34 حالة أيضا سنة .2007 كما ذهب الدكتور إلى التفصيل في النتائج المعروضة وفقا للجنس والفئة العمرية، وجاءت فيها نسبة الرجال تفوق بكثير نسبة النساء اللواتي سجلن 89 حالة أي 58ر30 بالمائة مقابل 202 حالة للرجال أي 42ر69 بالمائة.ومن ناحية السن نجد أن الفئة الأقل من 30 سنة تتصدر الحالات المسجلة بنسبة 30ر58 بالمائة، وتنخفض هذه النسبة كلما ارتفع معدل العمر بتسجيل 50ر37 بالمائة لفئة 30 إلى 60 سنة، و 20ر4 بالمائة للفئة أكبر من 60 سنة. المرتفعات أول السبل المستعملة في الانتحار أظهرت الدراسة أن الإلقاء بالنفس من الأماكن المرتفعة كطريقة لوضع حد لحياتهم من قبل المنتحرين، كان في المرتبة الأولى بنسبة 45ر33 بالمائة، يليه الشنق بنسبة 75ر31 بالمائة، كما سجل كل من استعمال الأسلحة النارية والغرق 16 بالمائة ب 25ر6 بالمائة للأول و4 بالمائة للثاني، وبالنسبة لاستخدام العقاقير والأدوية فقد سجل 60ر3 بالمائة وبقيت 95ر4 بالمائة من الأسباب مجهولة. وجاء العزاب في مقدمة المنتحرين ب 50ر65 بالمائة، يليهم المتزوجون بنسبة 30ر28 بالمائة وفاقت نسبة الأرامل والمطلقين 20ر6 بالمائة. وبالنسبة للدوافع الحقيقية للإقدام على الانتحار اتضح من خلال الدراسة التي امتدت على مدى 8 سنوات، أن 85ر51 بالمائة من المنتحرين لم تصل التحريات إلى أسباب واضحة لانتحارهم، وأن 40ر39 بالمائة من المنتحرين هم من المختلين عقليا، فيما تبقى نسبة المنتحرين بسبب الخلافات العائلية ضئيلة وتقدر ب 85ر2 بالمائة فقط، يليها الفشل في الدراسة بنسبة 95ر1 بالمائة، فيما تسجل نسبة 95ر3 بالمائة لدى كل من الحوامل والأشخاص الذين يعانون الإحباط في العمل أو من الحزن الشديد بعد وفاة أو فقدان شخص مقرب.
