جدد دعوته إلى ضرورة تحسين القدرة الشرائية .. الكناس يشكل لجنة لمساندة مريم مهدي

قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي تشكيل لجنة لدعم الموظفة مريم المهدي التي طردت من منصب عملها بإيعاز من إدارة بريتيش بترليوم، استكمالا للإجراءات المتخذة لأجل إخراجها من المأزق الحالي في ظل الرفض المتواصل لممثلي مسؤولي شركة الغاز البريطانية لإجراء مفاوضات حقيقية. على صعيد آخر انتقد الكناس في بيان له حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، بشدة قرار عمادة جامعة معسكر الذي حرم النقابيين من عقد جمعيتهم. نفس الاستهجان طال واقع ظروفهم المهنية والاجتماعية مهددا بالعودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية حول دمقرطة التسيير وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية. ويطالب أساتذة التعليم العالي مثلما ذكر عبد المالك رحماني ل '' الحوار'' ضرورة إدماجهم في اللجنة الوطنية المكلفة بتوزيع السكنات، والمقدر عددها ب 6500 سكن، وكذا العمل بشفافية في عملية توزيع هذه الحصة السكنية، معتقدا في ذات الصدد أن توفير أكثر من 10 آلاف سكن من هنا إلى سنة ,2012 من شأنه أن يحفز الجهات المسؤولة على حل أزمة السكن حلا نهائيا. وجدد المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي إلحاحه على الجهات المسؤولة وجوب أن تذهب نحو وضع إستراتيجية وطنية لحماية القدرة الشرائية، وذلك في شكل ميكانيزمات ترتكز أساسا على ربط قيمة النقطة الاستدلالية بقيمة التضخم، ما يجعلها تتماشى مع متغيرات أسعار السوق من دون أن يسجل عجزا في القدرة الشرائية، منبها من مغبة التقليل من شأن الحركة الاحتجاجية والانشغالات العمالية المرفوعة على مستوى مصالحه''، لأن الذهاب نحو هدنة اجتماعية لن يتحقق إلا بمراعاة ظروفهم الاجتماعية والمهنية التي يتخبط فيها أساتذة التعليم العالي'' يقول محدثنا . كما يلح ذات الأساتذة على ضرورة أن تعمل السلطات العمومية على دمقرطة التسيير الجامعي، واعتماد مبدأ التداول على عمادة الجامعة، عن طريق الانتخاب، حتى يتسنى للوزارة عصرنة الجامعة وتحقيق مبدأ المساواة والقضاء على مبدأ الاحتكار، إلى جانب ذلك يبرز الكناس من خلال منسقه ضرورة أن تحترم إدارة الجامعة الحريات النقابية وأن تغير الجهات المعنية التي ينضوي تحت لوائها الأساتذة سياستها مع النشاطات النقابية وتفتح الباب أمام النقابين وتفسح لهم المجال للنقاش وتبادل الآراء والأفكار كشريك اجتماعي حقيقي. إلى ذلك أعلن مجلس أساتذة التعليم العالي عن تنظيم يوم دراسي يومي ال 9 وال 10 من شهر مارس الجاري لمناقشة مختلف القضايا المهنية والاجتماعية.