تتجه قضية الموظفة الجزائرية، مريم مهدي، المضربة عن الطعام منذ أربعين يوما، إلى الانفراج، بعد أن قبلت شركة ''بريتيش غاز'' البريطانية قبول مطالبها وإعادتها إلى منصبها الذي ''طردت منه تعسفا''، وفقا لشروطها مع التكفل بمصاريف سكنها بحاسي مسعود ومنحها شهريا ما قيمة 20 ألف دينار وقالت نصيرة غزلان، الأمينة العامة للنقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية، إن المستجدات جاءت على لسان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، حيث نقلها لدى استقباله لممثلي لجنة مساندة العمال الجزائريين، موازاة مع التجمع الاحتجاجي الذي نظم أول أمس أمام مقر الوزارة لمساندة مريم مهدي المضربة عن الطعام منذ 40 يوما بعد أن ''طردتها الشركة متعددة الجنسيات العاملة في الصحراء الجزائرية بحاسي مسعود''، حيث تدهورت صحتها بصورة حرجة جدا، كما أصبحت تنتابها حالات غيبوبة من حين لآخر''، حسب بيان النقابة· وأضافت المتحدثة، في تصريح ل ''الفجر'' أن محامي الشركة البريطانية ''بريتيش غاز'' سبق له وأن نقل استعدادها لفتح التفاوض لإعادتها إلى منصبها، غير أنه لم يعط ضمانات لذلك، حسب المتحدثة، نظرا لغياب أمر ملموس عن ذلك، مؤكدة أن الوزير الطيب لوح قد تطرق إلى الموضوع مجددا، حيث أكد أن هناك مساع جادة لطي ملف مريم مهدي نهائيا، من خلال إعادتها إلى وظيفتها والعمل بنظام خمسة أيام في الأسبوع· وأكدت نصيرة غزلان أن مريم مهدي تواصل إضرابها عن الطعام، إلى غاية التأكد من صحة الأخبار التي نقلها الوزير ومحامي الشركة، عن طريق وثائق رسمية تثبت إعادتها نهائيا إلى منصبها والتفاوض في كيفية تعويضها عن الحالة الصحية التي آلت إليها بسبب الإضراب عن الطعام الذي أدى إلى دمار كلي لجهازها المناعي، نجم عنه أمراض مزمنة ستلاحقها طوال حياتها· يشار إلى أن الاحتجاج الذي شن أمام مقر وزارة التشغيل عرف تدخل قوات الأمن، حيث أوقفت عضوين من نقابة ''السناباب'' وعضوا من رابطة حقوق الإنسان، وتم تحرير محاضر في مركز الشرطة، قبل إطلاق سراحهم بعد ثلاث ساعات من التوقيف·
