4 سنوات لتاجر مواد غذائية مبدد أموال عمومية من مؤسسة ''أوناكو''

سلطت أمس المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر عقوبة الحبس النافذ 4 سنوات و500 ألف دينار كغرامة مالية ضد تاجر مواد غذائية المدعو (ب.عمار) لارتكابه جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية على أساس أنه قام بإصدار شيك بدون رصيد تفوق قيمته مليار سنتيم إثر إبرامه صفقة شراء مادة السكر بالتواطؤ مع المدير السابق لمؤسسة ''''أوناكو''. وحسب مداخلة ممثل النيابة العامة فإن التهمة الموجهة للجاني ثابتة في حقه خاصة المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات، وذلك بناء على شهادة عدم الوفاء المحررة من قبل البنك إلى جانب تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية بالرجوع إلى الاتفاقية المبرمة بين المتهم والمؤسسة الوطنية لتمويل للمواد الغذائية ''إينابال'' المعروفة سابقا باسم ''أوناكوا''، حيث جاء في تقرير الخبرة المنجزة غياب التاريخ وأن التوقيع غير واضح بالنسبة للمستفيد، إضافة إلى غياب شهادة الحساب البنكي. كما أشار إلى وجود تواطؤ بين مدير المؤسسة بتاريخ الوقائع التي تعود إلى سنة 1997 هذا الأخير الذي سهل عملية حصوله على سلعة مادة السكر التي كانت حينها نادرة، وعليه فقد التمس من هيئة المحكمة القضاء بإدانته ب 10 سنوات سجنا نافذا مع إلزامه بدفع قيمة الشيك محل المتابعة كغرامة مالية، ليتم وبعد المداولات القانونية الفصل في القضية بالحكم المذكور أعلاه لوجود قرائن ضد المتهم.