4 سنوات حبسا نافذا في حق تاجر جملة

اقتنى 333 طن من السكر من “إينابال” ب 1.165 مليار سنتيم

أدانت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة “ب.عمار” تاجر جملة بأربع سنوات حبسا نافذا، و50 مليون سنتيم كغرامة مالية عن جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية بقيمة مليار و165 مليون سنتيم، راحت ضحيتها الشركة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية.
وأبرم المتهم صفقة بواسطة سجل تجاري تابع لشقيقه مع مدير وحدة الشركة سالفة الذكر “ض. حميد” لاقتناء كمية من السكر تبلغ 333 طن بقيمة مليار و165 مليون سنتيم.
وذكر “ب. عمار” أنه دفع قيمة مبلغ الصفقة بواسطة صك واحد، مع العلم أنه أبرم الصفقة مع الوحدة الجهوية بالعاصمة، في وقت كان يتوجب عليه التقرب من الوحدة الجهوية بشرق البلاد بحكم إقامته بولاية تبسة. وأثبتت الخبرة المنجزة بعد تصفية الشركة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية أن المتهم في القضية مدان لهذه الأخيرة بمليار و165 مليون سنتيم، وهي قيمة الصفقة المبرمة بين الطرفين، في حين أفاد ذات المتهم بأنه سدّد مستحقات البضاعة التي تحصل عليها بواسطة 3 شيكات، اثنان منها تم تخليصهما، أما الثالث فبقي بدون تخليص كون الشركة دخلت في مرحلة التصفية.
ووصف النائب العام في مرافعته وقائع القضية بالجريمة في حق الاقتصاد الوطني، أشرك فيها كلاّ من المتهم ومدير الشركة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية الذي سبق وأن تم الفصل في قضيته سابقا، وأوضح أنه كان ينبغي على هذا الأخير عدم التعامل مع المتهم، على اعتبار أن سجله التجاري لا يسمح له بذلك، والتمس النائب العام في الأخير تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، ضد المتهم مع دفع قيمة المبلغ الذي اقتنى مادة السكر بواسطته.