تخصيص 935 مليار دج للنهوض بالمشاريع التنموية بولاية الجزائر

كشف محمد عدو لكبير والي ولاية الجزائر العاصمة، عن الميزانية المالية المخصصة للولاية ، في إطار البرنامج الخماسي ( 2010 2014) المسطر من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث قدرت ب 935 مليار دج من المبلغ الإجمالي 286 مليار دولار. وقد أخذ قطاع السكن بالولاية حصة الأسد بميزانية فاقت 286 مليار دج أي بنسبة 31 بالمائة، يليه قطاع النقل ( ترامواي ، الميترو..) بغلاف مالي قدر ب 281 مليار دج، بعده قطاع الموارد المائية ب 71 مليار دج ثم قطاع الأشغال العمومية بغلاف 48 مليار دج وقطاع الصحة ب 46 مليار دج . بالإضافة إلى قطاع التربية ب 34 مليار دج وقطاع الشباب والرياضة ب 38 مليار دج والتعليم العالي ب 26 مليار دج ..الخ. كما شدد والي الولاية أثناء مداخلته أمس بمقر المجلس الشعبي الولائي خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس والممتدة إلى غاية اليوم، على ضرورة إعادة تهيئة النسيج العمراني للولاية والتركيز على التهيئة الحضرية للوصول بالولاية إلى مضاهاة باقي عواصم الدول العربية والأوربية. في نفس السياق كشف محمد عدو لكبير، عن ترحيل ما يقارب 40 ألف عائلة وبالتحديد 39209 عائلة متكونة من 6 أفراد أي بمجموع 240 ألف مواطن إلى سكنات جديدة خلال الفترة الممتدة مابين( 2004 2010) ، وهذا ما اعتبره الوالي بالعدد الكبير الذي يقارب عدد سكانه ولاية من ولايات الشرق الجزائري سطيف . كما صرح الوالي عن تسخير 6400 شاحنة و 200 آلة لهدم البيوت القصديرية والهشة ، بالإضافة إلى تجنيد 9 ألاف و 600 ( 9600 عون) تابع للمؤسسسات العمومية كأعوان الحرس البلدي الحماية المدينة الشرطة الدرك الوطني، من أجل إعادة إسكان وترحيل العائلات القاطنة بالبيوت الهشة والقصديرية والشاليهات خلال العمليات التي تمت سابقا. على صعيد ذي صلة أوضح ذات المتحدث، أن عمليات الترحيل سمحت بإسكان 3194 عائلة، إلى جانب هذا تم توزيع 1640 مسكن على الدوائر التابعة للولاية من أجل توزيعها على مستحقيها، وذلك بمجموع 4800 مسكن ( مابين موزع وسيوزع). من ناحية أخرى وعن الطعونات التي رافقت عمليات الترحيل التي مست العاصمة خلال الأشهر الفارطة، في إطار برنامج إعادة الإسكان لسنة ,2010 أفاد الوالي أن الطعونات بلغت 500 طعن ، معظمها غير مؤسسة حسب الوالي ، لأسباب ذكر بعضها: لاستفادة أصحاب الطعون من سكنات بصيغة السكن الاجتماعي وكذا استفادة أصحابها من سكنات بمختلف الصيغ خارج إقليم الولاية، تأجير الشاليهات وتمكين أشخاص آخرين من شغلها دون علم الإدارة، كما أكد قبول 80 طعنا من إجمالي 500 طعن.