أسرت مصادر عليمة من التجمع الوطني الديمقراطي أن الأمين العام للحزب أحمد أويحيى سيعلن خلال الأيام القادمة على بعض القرارات التأديبية في حق العديد من المنسقين الولائيين والمنتخبين ، معتبرة أن الأمر يدخل في إطار استعدادات الارندي لترتيب بيته الداخلي استعدادا لاستحقاقات ,2012 يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه أويحيى أمس مناضلاته إلى الاستعداد الجيد للنصوص التطبيقية الخاصة بالمادة 31 مكرر من الدستور. وقالت هذه المصادر أن أويحيى سيعلن على هذه القرارات مباشرة بعد دورة المجلس الوطني بأيام على أقصى تقدير حيث ينتظر أن تشمل هذه القرارات العديد من المنسقين الولائيين الذين أظهروا تقاعسا في تسيير شؤون الحزب خلال مدة إشرافهم على مكاتبه الولائية، والذين وضعوا كما تقول تلك المصادر تحت الاختبار خلال الانتخابات الأخيرة الخاصة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة أين فشلوا في ضمان مقاعد ولاياتهم في الغرفة الأولى للبرلمان. وإلى جانب هذه القرارات التي ستكون مكملة للقرارات التي أصدرها أحمد أويحيى الخاصة بتغيير 4 أربع أمناء ولائيين وهم الأمين الولائي للاغواط وعنابة والمدية وأخيرا تيارت، ستكون القرارات الخاصة بعدد من المنتخبين الذين شوشوا على حظوظ الأرندي في انتخابات السينا ، غير أن هذه المصادر استبعدت أن تصدر دفعة واحدة وأكدت أنها ستكون في فترات زمنية متباعدة كون قيادة الأرندي حسبها تضع عينها من الآن على الاستحقاقات الخاصة بالتشريعيات والمحليات المقبلة. وفي سياق آخر كان التجمع الوطني الديمقراطي قد اصدر بيانا إعلاميا دعا من خلاله أويحيى مناضلات حزبه للاستعداد الجيد للنصوص التطبيقية الخاصة بالمادة 31 مكرر من الدستور والخاصة بترقية الحقوق السياسية للمرأة، ووعد الأرندي في بيانه أنه سيسهر على العمل من أجل تعزيز مكانة المرأة في صفوفه وهياكله الحزبية ، وكذا من خلاله ضمن المجلس المنتخبة. يذكر أن استعدادات الحكومة على بلورة القانون العضوي الخاص بتعزيز الحقوق السياسية للمرأة ومن ثمة عرضه على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة قد رافقتها تباين في ردود الأفعال من قبل الأحزاب السياسية وخصوصا أحزاب التحالف الرئاسي حول نظام الكوطة الذي قيل أن القانون سيعتمده من أجل رفع نسبة تواجد المرأة في هذه المجالس، حيث أبدى كل من جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم بعض التحفظ حيال هذا المعيار واعتبرا كل من عبد العزيز بلخادم أن نظام الكوطة فيه بعض الإهانة للمرأة كما سار أبو جرة سلطاني رئيس حمس على نفس النهج، على خلاف التجمع الوطني الديمقراطي الذي أكد أمينه العام أحمد أويحيى في مناسبات سابقة تأييده بشكل صريح لهذا المعيار
