تصريح غرناطة يدعو المغرب لاحترام الشرعية الدولية

دعا المشاركون في الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي انعقدت يومي 6 و07 مارس الجاري بمدينة غرناطة الاسبانية الاتحاد الأوروبي إلى'' الضغط على الحكومة المغربية لحملها على الالتزام بواجباتها فيما يتعلق بالصحراء الغربية دون أدنى شروط. وأعرب المشاركون في بيان ختامي توج أشغال ندوتهم التي اختتمت أشغالها الأحد بمدينة غرناطة الاسبانية عن ''شجبهم لموقف الاتحاد الأوروبي والدولة الاسبانية بشأن النزاع بالصحراء الغربية. وندد المشاركون في الندوة ''بتشريع الاستغلال اللامشروع للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من طرف الدولة الاسبانية التي ترافقها مسؤوليات تاريخية وأخلاقية إزاء الكارثة التي يعيشها الشعب الصحراوي، مع تخليها عن دورها الرئيسي في النزاع وتبنيها للقانون المغربي داخل الصحراء الغربية. وذكر البيان في هذا الشأن ''بتعهدات الاتحاد الأوروبي في أن يصبح مرجعا عالميا بخصوص بلورة وحماية حقوق الإنسان، التي اشترطها في توقيع اتفاقياته. وفي سياق متصل أكدت جمعية الشعوب المهددة بالانقراض ''أن مواصلة الاتحاد الأوروبي العمل في إطار اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، يعد مشاركة في الاستغلال غير الشرعي للخيرات الطبيعية للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وتواطؤ معه في عدم احترام الشرعية الدولية وقالت المنظمة في بيان صحفي بمناسبة انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي المغرب بمدينة غرناطة ''إنه بدلا من إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان يركز الاتحاد الأوروبي في علاقاته مع المغرب على مصالحه الاقتصادية والإستراتيجية و في قضية الصحراء الغربية يتحول إلى متواطئ مع المحتل. وأبرزت ''أن المتظاهرين المسالمين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية يتم قمعهم بكل وحشية واعتقالهم وتعذيبهم وإصدار أحكام قاسية في حقهم في محاكمات صورية، وذكرت المنظمة الألمانية في بيانها أن النظام المغربي ''يعرقل منذ أكثر من 19 سنة وبطريقة ممنهجة جهود منظمة الأمم المتحدة الهادفة إلى تنظيم استفتاء نزيه حر وشفاف لتحديد مستقبل الصحراء الغربية.