ميمون يرافع لصالح سياسة رشيدة في تربية المائيات

أفاد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية إسماعيل ميمون أمس انه تم تخصيص 7ر9 مليار دج لتنمية القطاع والنهوض به خلال المخطط الخماسي 2010 -2014 قصد تلبية الطلب المتزايد على السمك. وأوضح الوزير أن المخطط الخماسي المقبل 2010 -2014 خصص غلاف مالي قدر ب7ر9 مليار دج للنهوض بالقطاع و ترقية الإنتاج و ذلك من خلال القيام بعدة مشاريع تتعلق على وجه الخصوص بمشاريع إنجاز شواطئ الرسو وأسواق السمك للبيع بالجملة التي خصص لها غلاف مالي قدر ب6مليارات دج كما رصد حوالي مليارين دج للبحث العلمي والتكوين. و ذكر الوزير -على أمواج الإذاعة الوطنية - انه شرع في تنظيم أسواق السمك خلال الخماسي الماضي 2005-2009 حيث تم انشاء13 سوقا لبيع المنتوج السمكي بالجملة وانطلقت أشغال ثلاثة (3) مشاريع جديدة بولايات جيجل وسكيكدة و بومرداس كما سيتم اقتناء باخرة علمية لمعرفة المخزون السمكي. وأفاد الوزير أن هذه الجهود ستتواصل خلال الخماسي المقبل مشيرا إلى أن وزارته بصدد التحضير مع وزارة التجارة لمرسوم تنفيذي يتعلق بمراقبة الجودة والتحكم في الكميات التي يتم اصطيادها سعيا للتحكم في سياسة ضبط الصيد. وبخصوص إرتفاع أسعار السمك في المدة الأخير على رأسها ''السردين'' الذي تراوح سعره بين 200 دج و 400 دج ارجع ميمون ذلك إلى محدودية الثروة التي تقدر 220 الف طن سنويا منها 190 الف طن من السمك الأزرق و 30 الف طن من السمك الأبيض و القشريات. وبعد أن أشار إلى أن هذه الكمية تؤكد أن حصة المستهلك الجزائري لاتتجاوز 2ر6 كلغ سنويا أوضح أن مساحات الجرف القاري تؤكد محدودية الثروة السمكية التي هي في تناقص مستمر سنة بعد أخرى إضافة إلى قلة التغذية بالبحر الأبيض المتوسط لتضاف إلى كثرة الوسطاء في عملية بيع الأسماك. ويرى ميمون أن الحل يكمن في تربية المائيات. و بهذا الشأن أوضح انه تم إعداد دراسة تم من خلالها تحديد المواقع القابلة لذلك وأجريت تجارب في مختلف المناطق التي يتم على ضوئها إقامة مشاريع لتربية المائيات منها على الخصوص مشروع تيزي وزو وبجاية التي انطلقت وأخرى بولايتي عين تموشنت و وهران التي توجد قيد الإنجاز. كما شرعت خمسة مزارع لتربية الأسماك في المياه العذبة في الإنتاج ( اثنتين منها بورقلة وواحدة بغليزان وواحدة بسعيدة و واحدة بغرداية) بطاقة إنتاجية تقدر ب 2 480 طن من سمك البلطي سنويا. ودعا الوزير المستثمرين للقيام بمشاريع مماثلة في الجنوب الجزائري مشيرا إلى أن هناك دراسة علمية لإقامة مشاريع مماثلة في الهضاب العليا ومدن أخرى. و ذكر ميمون أن الوزارة بصدد الإعداد للجلسات الجهوية المقررة في ماي المقبل قصد التحضير للجلسات الوطنية التي تعقد كل خمس سنوات والمقرر عقدها في أكتوبر المقبل لتقييم ما تم إنجازه و استشراف ما سيتم القيام به خلال السنوات الخمس القادمة.