أعلن مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران، فروخي الياس، أن الدولة خصصت حوالي 280 ألف سكن بصيغة السكن الترقوي المدعم، التي سيتم انجازها في إطار البرنامج الخماسي المقبل 2010/ ,2014 بعد صدور النصوص التطبيقية الجديدة الخاصة بالقروض العقارية. وأكد فروخي على هامش ندوة تم تنشيطها بمركز الصحافة ليومية المجاهد أمس، أكد أن النصوص التطبيقية المتعلقة بالأنماط الجديدة لمنح قروض السكن التي تم الإعلان عنها في قانون المالية التكميلي ,2009 تم استكمالها، في انتظار الإفراج عنها والتوقيع عليها من قِبل الوزير الأول أحمد أويحيى لتصدر بالجريدة الرسمية ، رافضا الخوض في مزيد من التفاصيل، لأن ذلك ليس من صلاحياته- على حد تعبيره. وفيما يتعلق بصيغة السكن الترقوي المدعم، فأكد ذات المسؤول أن الدولة تضع أولوية لمنح سكنات للأسر الجديدة أو المتزوجين الجدد، وهي الشريحة الأكبر في المجتمع التي ترغب في الحصول على السكن، لذلك خصصت مع انطلاق البرنامج من 240 على 280 ألف سكن لهذه الفئة لامتصاص جزء من هذه الطلبات. وأضاف فروخي أن الدولة تمنح السكنات بصيغة القرض الجديد للأفراد الذي يفوق دخلهم الحد الأدنى للأجر القاعدي إلى 12 مرة الأجر القاعدي، على أن يدفع المستفيد نسبة 10 بالمئة من قيمة السكن المقدرة حوالي ب 280 ألف دينار، وتتكفل الدولة بمنح التسهيلات اللازمة للقضاء تدريجيا على مشكل السكن. ومن بين أهم هذه الإجراءات، فأشار مدير الترقية العقارية بوزارة السكن إلى ان الدولة خصصت إعانة للمستفيدين من صيغة السكن الترقوي المدعم تصل على 70 ألف دينار بالنسبة للفئة التي لا يتجاوز راتبها الشهري 72 ألف دينار، فيما تسقط هذه الإعانة عن الأشخاص الذين يتراوح دخلهم ما بين 72 ألف دينار و144 ألف دينار في الشهر، بالإضافة إلى ذلك هناك إجراء آخر لفائدة المرقين العقاريين ينص على تخفيض سعر الوعاء العقاري الذي يحتضن هذا النوع من السكنات، حيث يدفع المرقي قيمة 20 إلى 5 بالمئة فقط من سعر العقار، وتدفع الدولة القيمة المتبقية للسعر حسب المنطقة التي سيقام عليها العقار، وزيادة على كل ذلك، فسيتم، تخفيض نسبة فوائد القروض البنكية للفئة الأولى التي لا يتجاوز دخلها 72 ألف دينار في الشهر إلى 1 بالمائة، أما بالنسبة للفئة الثانية التي يتراوح دخلها الشهري ما بين 72 ألف دج و144 ألف دج فسيتم تخفيض هذه النسبة إلى 3 بالمائة.
