وزارة الفلاحة تتدخل لحماية الفلاحين من الخسائر

بعد أن بلغ محصول البطاطا 1 مليون طن هذا الموسم :

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، شراء فائض منتوج مادة البطاطا من الفلاحين في خطوة لتجنيب الفلاحين خسائر محتملة بسبب إنخفاض أسعار هذه المادة التي بلغت 20 دينار للكيلوغرام الواحد في الفترة الأخيرة بعد أن تجاوزت سقف ال 100 دج و120 دج في بعض مناطق الوطن في الموسم الماضي.
وأوضح المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد جمال برشيش ل : »الشعب« أن شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ((PRODA ستقوم بشراء الفائض من إنتاج مادة البطاطا من الفلاحين بغرض تخزينه في غرف التبريد كما ستتولى مهمة دفع تكاليف التخزين للفلاحين الذين ليست لهم إمكانيات تخزين محاصيلهم في غرف التبريد مشيرا إلى أن نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (سيربلاك) يهدف إلى امتصاص الفائض من الإنتاج، وحماية عائدات الفلاحين ليتمكن هؤلاء من العمل بكل اطمئنان.
وأرجع المكلف بالاتصال بوزارة الفلاحة، إنخفاض أسعار مادة البطاطا إلى كمية الإنتاج التي تم جنيها هذه السنة والمتعلقة بالإنتاج بعد الموسم المقدرة ب حوالي 1 مليون طن، مقابل 700 ألف طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية وهي الوفرة التي تم تحقيقها بفضل رفع كمية الإنتاج من 20 طن في الهكتار إلى 26 طن في الهكتار الواحد.
كما أن إنخفاض الأسعار حسب ذات المسؤول يعود إلى الكميات الهامة التي تم جنيها من الإنتاج المبكر والتي ارتفعت نهاية شهر مارس 2010 إلى 79000 طن، مقابل 37000 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع العلم أن عملية جني الإنتاج المبكر لم تنته بعد، ومن المنتظر أن يتم جني أزيد من90 000 طن.
تجدر الإشارة إلى أن تحقيق هذه النتائج يعود كذلك إلى انخراط الفلاحين في سياسة التجديد الفلاحي، التي تم وضعها من قبل الوزارة بهدف تنظيم هذا الفرع وفق أسس متينة لتحقيق الاحترافية. كما تعد هذه النتائج ثمرة العمل الجواري الذي تقوم به المعاهد التقنية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية لصالح الفلاحين، وذلك عن طريق العمليات التحسيسية، إلى جانب حملات الإرشاد التي تقام في الميدان، ويستفيد منها الفلاحون بغرض تعريفهم بمختلف الطرق الحديثة في الأعمال الزراعية، مع احترام فترات الإنتاج والأوقات الملائمة للتدخل، حيث يبقى الهدف الرئيسي من وراء هذا هو رفع و تحسين المردودية.