وزارة الفلاحة تقرر شراء محصول البطاطا من الفلاحين لتجنيبهم الخسائر

انهيار أسعار البطاطا في الأسواق إلى 20 دينارا في التجزئة

كشفت مصادر مسؤولة من وزارة الفلاحة أن هذه الأخيرة قررت شراء فائض محصول البطاطا من الفلاحين بغرض تخزينه في مخازن التبريد، من خلال شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ( PRODA )، وذلك من باب دعم الدولة للمنتجين حتى لا يتكبدوا خسائر كبيرة جراء الإنخفاض الكبير في أسعار البطاطا التي وصلت في أسواق الجملة إلى 15 دينارا وفي أسواق التجزئة إلى 20 دينارا بالرغم من أننا في فترة تعرف بالمرحلة الإنتقالية، أين يقل الإنتاج.
*
وهي عادة ما تكون بين شهري مارس وأفريل ومرحلة أخرى في شهر أكتوبر، في حين أنه خلال السنة الماضية وفي نفس الفترة عرفت أسعار البطاطا إرتفاعا غير مسبوق وصل سقف 100 دينار في بعض مناطق الوطن.
*
وستقوم وزارة الفلاحة بتطبيق نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع "سيربلاك" على محصول البطاطا خلال هذا الموسم، وهو نظام يهدف إلى إمتصاص الفائض من الإنتاج، وحماية عائدات الفلاحين ليتمكن هؤلاء من العمل مما سيعود بخسائر كبيرة على الفلاحين إذا لم تتدخل الدولة لشراء المحصول منهم، وتجنبا لأن يتكبد الفلاحين خسائر بسبب إنخفاض الأسعار، خاصة وأن الفلاحين ليست لهم إمكانات تخزين محاصيلهم في مخازن التبريد، وبموجب هذا النظام فإن شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني هي التي ستتولى مهمة دفع تكاليف التخزين.
*
وحسب ما أكده ل "الشروق" المكلف بالإتصال بوزارة الفلاحة، جمال برشيش، فإن إنخفاض أسعار البطاطا يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع كمية الإنتاج التي تم جنيها هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، حيث قدرت بحوالي 1 مليون طن، مقابل 700 ألف طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع مردود الهكتار الواحد من البطاطا من 20 طنا في الهكتار إلى 26 طنا في الهكتار الواحد، كما أن انخفاض الأسعار يضيف ذات المتحدث يعود إلى الكميات الهامة التي تم جنيها من الإنتاج المبكر والتي ارتفعت نهاية شهر مارس 2010 إلى 79000 طن، مقابل 37000 طن خلال ذات الفترة من العام الماضي، وينبغي الإشارة إلى أن عملية جني الإنتاج المبكر لم تنته بعد، ومن المنتظر أن يتم جني أزيد من 000 90 طن، ويرجع محدثنا هذا الفارق في الإنتاج إلى رفع مساحة الأراضي المزروعة في الولايات المنتجة لهذه المادة الإستراتيجية.