أعلنت زعيمة حزب العمال لويزة حنون اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عن دعم حزبها اللامشروط للنساء العاملات في منطقة حاسي مسعود بالجنوب الجزائري اللاتي --كما قالت-- "تعرضن إلى عنف جسدي و معنوي من طرف مجموعة من الشباب تحت تأثير المخدرات" منتصف أفريل الجاري مطالبة بوضع لجنة تحقيق في هذه القضية في أقرب وقت. هذا و قد أكدت الويزة حنون أن الوضع الأمني للبلاد تحسن بصفة "واضحة" و"ملموسة" معتبرة ان الظرف الحالي يسمح بالاهتمام بأولويات أخرى في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. و قالت حنون في ندوة صحفية عقدتها عقب إختتام أشغال المجلس الوطني لحزب العمال الذي دام ثلاثة أيام "إن الوضع الأمني قد تحسن بصفة واضحة و ملموسة و نحن نعيش ظرف يسمح لنا بالتطرق إلى قضايا سياسية و اجتماعية و اقتصادية كانت متروكة في السابق حيث كان استرجاع السلم يمثل الأولوية الهامة". و أبرزت ضرورة تحضير حصيلة عن عمليات خوصصة و غلق المؤسسات والمصانع العمومية التي -على حد قولها- مازالت مستهدفة و كذا حصيلة عن الفترة ما بعد سنوات الإرهاب بغية "توضيح العديد من الأمور حول الإصلاح السياسي و الديمقراطي" مؤكدة أهمية فتح نقاشات حول هذه المسائل عبر وسائل الإعلام و الاتصال الثقيلة. وإذ أعربت عن استغرابها لوجود ترخيصات فتح مكاتب لمستثمرين أجانب داخل بعض الدوائر الوزارية إعتبرت السيدة حنون هذا التصرف "مساس" بأملاك الدولة سيما الأراضي الفلاحية المؤممة طالبة في ذات الشأن بمراجعة قانون التوجيه الفلاحي. و جددت الأمينة العامة لحزب العمال تنديدها بالممارسات الداخلية و الأجنبية التي تحاول "إفشال السياسة التصحيحية" التي يكرسها قانون المالية التكميلي 2009 مشيرة إلى وجود بعض الأطراف التي "يزعجها تخصيص السوق الجزائرية إلا للمنتوج الوطني". و في الشق الاجتماعي أوضحت المتحدثة أن عودة بعض الظواهر الاجتماعية كالإحتجاجات من اجل السكنات و الهجرة غير الشرعية راجع إلى "الحلول الترقيعية" المقترحة مشيرة إلى إن عدم حل هذه المشاكل بطريقة ناجعة قد يؤدي إلى "إنفجار إجتماعي". كما استنكرت القرارات التي اتخذت تجاه الأساتذة و الأطباء الذين لجؤا للإضراب للمطالبة بحقوقهم معتبرة إياها ب"مساس" في الحق النقابي و حق الإضراب و الحريات النقابية.
