قالت شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة إنها قدمت طلبا رسميا لوزارة المالية بتعجيل الحصول على مخالصة ضريبية من إدارة الضرائب لكبريات المؤسسات بعد سداد آخر المستحقات الضريبية مطلع الأسبوع الماضي بهدف تحويل النسبة المتبقية من أرباح أوراسكوم تيليكوم الجزائر المحتجزة والتي تقدر بنحو 257 مليون دولار. وأكد مسؤول بشركة أوراسكوم تيليكوم أن شركته أوفت بجميع مطالبات مصلحة الضرائب وتريد الحصول على تراخيص من بنك الجزائر المركزي لتحويل الأرباح المحتجزة وتوزيعها على المساهمين، مشيرا إلى أن القضاء الجزائري سيفصل في أحقية تحصيل هذه المبالغ من عدمه بعد الدعوى التي أقامتها الشركة مع تنفيذ الأحكام القضائية. وذكر في هذا الشأن أن أوراسكوم تيليكوم الجزائر قامت بتحويل 50 بالمائة من قيمة الأرباح المحتجزة بالجزائر عن عام 2008 الفترة الماضية على أن يتم تحويل النسبة المتبقية بعد الحصول على مخالصة ضريبية من المديرية العامة للضرائب. وفي هذا الإطار، سعت جاهدة أوراسكوم تيليكوم المصرية لإغلاق ملف الضرائب المترتبة على فرعها في الجزائر ''جازي''، حيث أعلنت عن قيامها بدفع 113 مليون دولار لمصلحة الضرائب بالجزائر، وهو ما يمثل آخر المستحقات المتوجبة على نشاط الشركة في الأعوام 2005 - .2007 وكانت شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر قد سددت مبلغ 49 مليون دولار أمريكي من أصل إجمالي غرامات تأخير قدره 74 مليون دولار أمريكي، وقد تم تأجيل سداد مبلغ 25 مليون دولار أمريكي الذي يمثل باقي الغرامات المفروضة على الشركة لحين فصل القضاء الجزائري في الدعوى المرفوعة من شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر بشأن الضرائب والغرامات التي فرضت عليها، على أن يتم استرداد كافة المبالغ المدفوعة في حالة الحكم لصالح شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر. وأوضحت الشركة أن دفع غرامات جزائية بقيمة 25 مليون دولار تم تعليقه بانتظار حكم المحكمة، خاصة وأنها دفعت إلى حد الآن 597 مليون دولار كمتأخرات ضريبية، بالإضافة إلى 49 مليون دولار كغرامات. وأعربت أوراسكوم تيليكوم عن أملها في أن تطوى بذلك صفحة الخلاف مع مصلحة الضرائب بالجزائر، لتكون المرحلة القادمة هي مرحلة تكثيف الجهود الاستثمارية للنهوض ب''جازي''.
