وجهت جمعية زبائن بنك الخليفة المنهار أول أمس الرسالة الخامسة إلى القاضي الأول في البلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحمل مناشدة بالتدخل العاجل وتعويضهم عن الخسائر المالية التي تكبدوها، وانتشالهم من ظروفهم الاجتماعية المزرية التي باتوا يتخبطون فيها بعد أن ضاعت أموالهم منهم، وفيما كشف عمر عابد أنهم قد راسلوا اتحاد البرلمان الأوربي والمنظمات الحقوقية لأجل التدخل كشف عن وفاة 3 زبائن في ظرف شهر واحد فقط. ويعتزم زبائن بنك الخليفة المنهار، حسب رئيس الجمعية عمر عابد، استئناف الاحتجاج بالدخول في اعتصام أمام المقرات الرسمية وإضراب عن العمل في حال لم تعر الجهات المسؤولة بالا إلى مطلبهم المتمثل في ضرورة تعويضهم عن الخسائر المالية التي تكبدوها. كما يعولون مواصلة مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لأجل حمله على التدخل العاجل لتسوية مشكلهم تسوية نهائية، وتمكينهم من استعادة أموالهم التي كانوا قد ضخوها في ذات البنك، هذا إلى جانب بعث عارضة على مستوى المحكمة العليا لتوضيح الغموض في كيفية استعادة أموالهم. وأكد رئيس الجمعية في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وسيواصلون نضالهم حتى تفتح لهم الأبواب ويستردون أموالهم المقدرة بالملايير''، سيما وأن غالبية الزبائن، مثلما ذكر محدثنا، يعيشون ظروفا مزرية ومنهم من يستدين حتى يعيل أسرته. وتساءل ممثل الزبائن عن الأسباب المقنعة والمباشرة التي حالت دون تطبيق ما جاء في القرار النهائي لمحاكمة القرن التي دارت أحداثها في محكمة البليدة، والذي كيّف الأطراف الثلاثة للقضية بنك الجزائر والزبائن وبنك الخليفة المنهار على أساس ضحية، وقضى باستعادة كل أموالهم. وقال رئيس جمعية بنك الخليفة المنهار ''لقد صبرنا كثيرا واعتقدنا أن الجهات المسؤولة سترأف بحال أكثر من 1400 زبون، وستعجل في تطبيق قرار محكمة البليدة باستعادة أموالنا، غير أن صبرنا قد نفذ ولم يعد بوسعنا الانتظار، سيما أمام التدهور الفظيع للوضعية الاجتماعية لأغلب الزبائن، كونهم ضخوا كل ما يملكون في هذا البنك، ولإقدام البعض منهم على الانتحار وإصابة آخرين بالعمى ووفاة ثلاثة منهم خلال الشهر الماضي''، كاشفا أن الصمت المطبق حيال قضيتهم سيدفعهم للذهاب نحو إضراب مفتوح عن الطعام، وإلى تنظيم اعتصام أمام مقر المحكمة العليا. هذا وعاود ممثل زبائن الخليفة مطالبته بضرورة تمكين المستفيدين من قرار المصفي القاضي بتعويض الزبائن على قسطين، القسط الأول يعطى للزبائن حقا تعويضيا يقدر ب 50 مليون سنتيم فقط، بينما تكون صيغة تعويض القسط الثاني رهن ممتلكات البنك، مستفسرا عن أسباب تجميده، كما يلح ذات المتحدث على ضرورة إحضار عبد الوهاب كيرمان ومحاسبته لأنه مفتاح القضية، يختم عمر عابد.
