بصالح يوجه تعليمات صارمة لإطاراته بتحقيق عقد النجاعة في 2010

أعطى وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال حميد بصالح أوامر صارمة لإطارات قطاعه بتنفيذ عقد النجاعة لمخطط الإستراتيجية الالكترونية الموقع بين بريد الجزائر واتصالات الجزائر وموبيليس وكذا اتصالات الجزائر الفضائية والدولة في جانفي .2009 وأضاف الوزير أمس في كلمة وجهها لإطارات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن تحقيق عقد النجاعة يرتكز أساس على تحسين نوعية الخدمات المقدمة، ليس من الناحية التقنية فقط بل بتوطيد العلاقات مع الزبائن، بالإضافة إلى مواكبة الاحتياجات الوطنية المتزايدة في مجال خدمات البريد والحسابات الجارية وتدفق الأنترنيت والاتصالات عبر الهاتف الثابت والمحمول. وأكد بصالح أن الحكامة الالكترونية للمؤسسة تعني امتلاك المعرفة والقدرة على التحكم فيها لتحسين مستويات الأداء والاستجابة، بالاعتمادل على انظمة حديثة للتسيير والاتصال لانجاز البرامج الكبرى المسطرة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وفي هذا الصدد، دعا الوزير لاستكمال جميع المشاريع الجاري انجازها على المستوى الوطني بالتنسيق مع الجماعات المحلية، لتغطية الاحتياجات اللازمة لاسيما في المناطق النائية والجنوبية والتجمعات السكانية الكبرى وفق المعايير المعتمدة، على غرار فتح مكتب للبريد لكل 2000 نسمة لتفادي الاكتظاظ والضغط على الشبابيك. وطالب حميد بصالح من إطارات قطاعه بتعزيز نشاط جميع المؤسسات التابعة لهم والزيادة في رقم الأعمال مقارنة بالاعتمادات أو المخصصات المالية السنوية لكل فرع، وكذا تجنيد الكفاءات للبحث عن قيم مضافة وموارد أخرى لتطوير الخدمات. وفي ذات السياق، أكد المسؤول الأول عن قطاع البريد على ضرورة تحسن تدفق الانترنيت وطرح منتوجات جديدة بالسوق كبطاقات الدفع الموازية لبطاقات السحب المغناطيسية قبل نهاية السداسي الأول، بالإضافة إلى تسريع تطبيق الاتفاقيات المشتركة مع مؤسسات أجنبية لكل من ''سيسكو'' و''ميكروسوفت'' لتطوير أنظمة الإعلام الآلي بالجزائر. ووجه بصالح لمسؤولي المتعامل ''موبيليس'' أمرا باكتساح أكبر قدر ممكن من سوق الهاتف النقال لاسيما في ظل الظروف الحالية، وهذا في إشارة منه إلى النزاع القائم بين الوزارة المالية مع شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية حول تحويل الأرباح وتسديد الضرائب، حيث مازال الغموض يكتنف مصير ''جازي'' مما دفع بمشتركيه إلى التوجه نحو متعاملين آخرين بالسوق. وقال المتحدث إنه ليس من الضروري إجراء دراسة للسوق قصد تجسيد استثمارات معينة أو تقديم عروض جديدة من شأنها جلب أكبر عدد ممكن من الزبائن المحتملين، كما شدد على ضرورة تسديد القرض السندي لاتصالات الجزائر المتداول بالبرصة بقيمة 20 مليار دينار.