معهد الإجرام والعلوم الإجرامية منعرج حاسم في إحباط جرائم المخدرات

إنشاء معهد الإجرام والعلوم الإجرامية للوحدات الدرك الوطني في منطقة بوشاوي التابعة لبلدية الشراقة ، قفزة جديدة هادفة للقضاء على مصادر الجريمة، وسد كل المنافذ لانتشارها داخل قطر الدولة الجزائرية، حيث كسر كل البارونات المروجة للمخدرات. فبعدما كان يعتمد على التحقيق ومكان توقيف الشخص، إلا أن القضايا في الآونة الأخيرة أخذت منعرجا آخر، وأضحت أيدي وحدات الدرك الوطني تعتمد على المخبر الموجود بالمؤسسة العلمية. استطاعت بفضله أن تفك كل الملابسات الخفية لعدة قضايا، حيث يعتمد هذا المعهد العلمي على محضر سماع الشخص الموقوف بتهمة حيازة المخدرات بعد التأكد من مكان دخولها وأخذ عينة إلى مخبر المعهد لتجرى عليها التحاليل الدقيقة بتكنولوجيات حديثة ووسائل علمية دقيقة بعدها تأخذ إلى مصلحة بنك المعطيات للتحديد الدقيق لنوعية هذه المخدرات المبنية على أساس المعلومات الناتجة عن التحريات السالفة، والتي تباشر في كل مرة من التوقيفات والمحجوزات، التي تقوم بها مصالح الدرك الوطني. وبفضل معهد العلوم الإجرامية استطاعت أيضا أن تكشف عن مصدر الحقول المنتجة ومكان غرسها والبلد المصدر لها. وللإشارة فإن هذه المؤسسة العلمية التابعة لقيادة الدرك الوطني لا تعني فقط بالمخدرات، بل تعني أيضا كل المخدرات الخطيرة على غرار الكوكايين والهيروين، والنتيجة لا تكون إلا دقيقة، بحيث يتم تعيين البصمة الكيميائية غير قابلة للجدل، والتي تجزم أن هذه المخدرات مصدرها بلد معين، وبفضل هذه النتائج العلمية الدقيقة، تستطيع دولة الجزائر توجيه أصابع الاتهام إلى البلد المصدر أو المنتج لهذه السموم وفق قوانين ما بين الدول، والتي تستدعي التعاون لمكافحة المخدرات وباروناتها ، وإتلاف جميع حقول الإنتاج، وعلى أساس المعلومات الكافية التي يتم تحليلها من طرف أخصاء وخبراء هذا المعهد تستطيع دولة الجزائر أن تقوم بالاتصالات اللازمة في إطار التعاون الدولي، الذي يندمج في مخطط مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة على أساس القوانين المبرمة سالفا، والتي تم إمضاؤها من جميع الجهات، كما تستطيع الجمهورية الجزائرية طلب تشديد الخناق من طرف البلدان الأخرى على الحدود المجاورة لها. وعلى الصعيد الداخلي يسمح للدرك الوطني تشديد الخناق أيضا على جميع الحدود البرية والبحرية، في حين أن هذه التحاليل تسمح أيضا بالتعرف على شبكة الطرق التي تأتي منها هذه المواد حسب ما جاء في الخريطة ،وفي أخر المطاف هذه التحاليل تسمح بالقضاء كليا على المحاصيل أو حقول الإنتاج لهذه المواد المخدرة. وعلى سبيل المثال في سنة 2008 تم حجز أكثر من 26 طن من الكيف المعالج على الحدود الجزائرية المغربية من الجهة الجنوبية لولايتي تندوف وبشار، تم إتلافها بعدما تم التأكد أن هذه المخدرات جاءت من المغرب، في حين أن هذه الأخيرة تروج عن طريق مجموعة من الأشخاص يتم تسليحهم برشاشات حربية تدل على علاقة مباشرة بين ترويج المخدرات وتسويق السلاح