الجزائر وفرت 13ر26 مليار دولار من الغذاء للسكان سنة 2009

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى أن الجزائر تمكنت من توفير الغذاء للسكان بقيمة 13ر26 مليار دولار سنة ,2009 ما بين إنتاج واستيراد، مشيرا إلى أن الإنتاج الفلاحي وفّر غذاء بقيمة 73ر20 مليار دولار، فيما تم تغطية العجز عن طريق الاستيراد ب 4ر5 مليار دولار. وفي مداخلة ألقاها أمس بمناسبة تنظيم يوم برلماني تحت عنوان ''نحو إستراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي''، أكد الوزير أن الدولة نجحت في تأمين الغذاء للسكان، وتمكنت من خلال سياسة التجديد الفلاحي والريفي من مضاعفة الوفرة الغذائية الكلية ب 8 مرات منذ الاستقلال. وأوضح بن عيسى أن سياسة النهوض بقطاع الفلاحة ساهمت في تخفيض فاتورة الاستيراد ب 2 مليار دولار سنة ,2009 متوقعا أن تتواصل في نفس المنحى خلال السنة الجارية بالنظر إلى ما حققه إنتاج الحبوب، مشيرا إلى أن واردات الحبوب بلغت السنة الماضية 3ر2 مليار دولار، فيما تم استيراد مادة غبرة الحليب ب 086 مليار دولار. من جهته، أبرز وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، إسماعيل ميمون، محدودية الإمكانيات الصيدية الوطنية والتي تقدر بحوالي 220.000 طن في السنة، وأوضح الوزير أن محدودية الموارد الصيدية الوطنية تعود إلى طبيعة البحر المتوسط شبه المغلق والخصوصية التضاريسية لهضبتنا القارية. وفي سياق متصل أعلن الوزير عن عقد الجلسات الوطنية الثانية للقطاع في 16 أكتوبر القادم والتي ستمثل موعدا هاما لكل الفاعلين شركاء القطاع للتقييم الجدي والصريح لمجموع الجهود المبذولة خلال المراحل السابقة. واعتبر رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، محمد محمودي، أن الأمن الغذائي الوطني مازال مرهونا إلى حد كبير بالتبعية إلى الخارج، منوها في هذا السياق إلى أن فاتورة الواردات من السلع الغذائية ظلت في ارتفاع متصاعد من سنة إلى أخرى. ودعا المسؤول في مداخلته بالمناسبة إلى تشكيل مجلس وطني للأمن الغذائي تنضوي تحت لوائه كل القطاعات ذات الصلة، مؤكدا أن الخطوة تعتبر أكثر من ضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدا أن تأمين الغذاء مهمة تقع مسؤولياتها على الحكومة، عن طريق رسم رؤية مستقبلية واضحة المعالم وتقييم جدي للوضع الراهن يقوم على تحليل المعطيات المنتظمة والمستمرة بشكل واقعي وعلمي. من جهة أخرى، جدد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، التأكيد على مطلب الفلاحين المتعلق بمنح حق الانتفاع الدائم للعقار الفلاحي لمدة 99 سنة، وهو ما جاء به القانون 87/91، عوض استغلال الأرض بأربعين سنة أو أقل. وأشار أن تطبيق قرار استغلال العقار ب 40 سنة ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة، تضاف إلى سلبيات أخرى لم تدرس بعد، مضيف أن حق الانتفاع الدائم لمدة 99 سنة هو الأصلح للمحافظة على استقرار الفلاحين والعمل الفلاحي، رغم الصعوبات التي رافقته في بداية تطبيقه. وشدد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد عليوي محمد على ضرورة الاستماع لرأي الفلاحين التي يمكنها أن تشكل قوة دفع لهذا القطاع الاستراتيجي والحساس، مؤكدا على أهمية مناقشة إشكالية العقار الفلاحي بالجدية اللازمة.