القيادة الصحراوية تحذر من انحراف مهمة المينورسو في الصحراء الغربية

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ''البوليساريو'' أمس السبت من أي ''انحراف لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)'' عن الهدف من إنشائها والمتمثل في تنظيم استفتاء تقرير المصير. وجاء ذلك عقب الاجتماع الذي ضم أعضاء الأمانة الوطنية للجبهة، حيث أوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أمس عقب انعقاد دورتها العادية الثامنة أن ''الحرب التحريرية التي يخوضها الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال التي يشرعها له ميثاق وقرارات الأمم المتحدة قد شهدت وقفا لإطلاق النار باتفاق طرفي النزاع ورعاية الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير''، وبتالي فإنها ''تحذر من أي انحراف للمينورسو عن هذا الهدف سيحولها من ضامنة للحل الديمقراطي العادل إلى حامية للظلم والاحتلال اللاشرعي''. وشددت جبهة البوليساريو في بيانها أن ''الشرعية الدولية لا تسمح بمثل هذا الانحراف''، مشيرة إلى أن ''الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليزاريو لا يمكنه التعامل مع المينورسو إلا من هذا المنطلق وفي إطار تنفيذ التزامات طرفي النزاع حسب قرار مجلس الأمن الدولي 690 لسنة 1990 الذي أنشأ هذه البعثة وحدد مأموريتها''. وذكر البيان بأن قرار جبهة البوليساريو مراجعة علاقاتها مع المينورسو جاء نتيجة لعدم ''تنفيذ هذه الأخيرة لمهمتها المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير بعد عشرين سنة وكذا لعدم قيامها بواجبها الطبيعي المتمثل في حماية حقوق الإنسان'' في الصحراء الغربية. وعبرت الأمانة في ذات الصدد عن''انزعاجها وقلقها من موقف فرنسا المنفرد والمناقض لهذا التوجه عن طريق عرقلتها للحل السلمي والديمقراطي للنزاع الصحراوي المغربي وحمايتها للمحتل المغربي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية رغم شهادات وتقارير الهيئات المعنية''. وبالمناسبة وجهت الأمانة نداء إلى الدولة الفرنسية من أجل أن ''تلعب دورا إيجابيا في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية''، كما طالبت الاتحاد الأوروبي ورئيسته الحالية اسبانيا ''بتحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية'' عن طريق ''تجميد والامتناع عن توقيع أي اتفاق مع المغرب يمس الأراضي والمياه الصحراوية المحتلة''. من جهة أخرى جددت الأمانة مطلبها بضرورة ''إيجاد آلية أممية فاعلة وكفيلة بضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها'' وكذا بضرورة ''إزالة الجريمة ضد الإنسانية التي يجسدها الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية أرضا وشعبا.