الأمم المتحدة تقر أن أوروبا في حاجة للمهاجرين ضمانا لاستمرارها

أكدت الأمم المتحدة أن الإجراءات المتشددة التي تبادر أوروبا كل يوم لفرضها على المهاجرين ، خاصة المسلمين والمغاربة منهم الذين يعدون أكبر جالية موجودة هناك، لن تصب في مصلحتها ، كون القارة العجوز لازالت في حاجة إلى المهاجرين لضمان استمرارها بسبب ارتفاع نسبة المواليد عند العائلات المهاجرة ، على عكس أسر السكان الأصليين. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي ما جاء على لسان المفوض الأعلى لشؤوناللاجئين في الأمم'المتحدة انطونيو غوتيريس عندما أكد أن الدول الأوروبية بحاجة إلى مهاجرين لضمان استمراريتها، معربا عن قلقه من زيادة نزعة كره الأجانب والنزعة الشعبوية في القارة الأوروبية. وقال غوتيريس للصحافيين ردا عن سؤال حول حملة الانتخابات التشريعية البريطانية التي تخللتها قضايا الهجرة ''من الواضح أن المهاجرين يضمنون استمرارية أوروبا''، مشيرا إلى انه لاحظ أن ''المواقف الشعبوية ازدادت'' في الدول المتطورة و'اتسعت نزعة كره الأجانب إلى دول عدة '' ما أدى إلى التشدد في معاملة طالبي اللجوء والمهاجرين.
ويرى المسؤول الأممي أن المهاجرين عنصر أساسي في هذه الدول التي يشكل المسنون النسبة الأكبر من سكانها بسبب معدل الولادات الضعيف، على عكس ما هو موجود لدى العائلات المهاجرة التي ترتفع نسبة الإنجاب لديها ،خاصة المسلمة منها ،والتي تشكل فيها الجالية القادمة من دول المغرب العربي كالجزائر والمغرب وتونس اكبر الجنسيات الموجودة بأوروبا .
وفي هذا السياق ، أظهرت نتائج تحقيق أنجز بالتعاون بين المعهد الفرنسي للإحصاء والمعهد الفرنسي للبحوث الديمغرافية أن 15 بالمائة من الأطفال من ذوي الأصول المهاجرة في فرنسا، ينحدرون على الأقل من أب أو أم مغربي، مقابل 20 بالمائة من المنحدرين من أصول جزائرية.
ورصد التحقيق المنجز أن 1.3مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة ولدوا بالأراضي الفرنسية أحد الأبوين على الأقل من أصول مهاجرة، مع التأكيد على انتماء أغلبهم لشريحة الشباب. وأبرزت نتائج التحقيق أن 3,1 من المهاجرين ينحدرون من دول خارج القارة الأوربية أي 4 من كل 10 مهاجرين.
وواصل غوتيريس حديثه عن مشاكل المهاجرين في أوروبا بالقول ''ما زلنا نقول لكافة الأحزاب السياسية خلال الانتخابات أن المشاكل المرتبطة بالمهاجرين وطالبي اللجوء، يجب أن تناقش منطقيا وليس عاطفيا'، مقرا في الوقت ذاته
يحق كل دولة تحديد سياستها المتعلقة بحق اللجوء ، إلا أن 144 دولة موقعة على معاهدة اللاجئين التي تم تبنيها في 1951 ملزمة باحترام بنودها خصوصا حق طالبي اللجوء بمعاملة منصفة، كما كشف عن نية المفوضية العليا للاجئين في إطلاق نقاش عام حول التحديات الجديدة للهجرة العام المقبل بمناسبة الذكرى الستين لهذه المعاهدة.
ويأتي اعتراف الممثل الاممي بالوضع المزري الذي يعيشه المهاجرون في أوروبا، مع مباشرة دول هذه الأخيرة سياسة عنصرية تجاه تقاليد وثقافة المهاجرين خاصة المسلمين الذين صاروا يوميا يتعرضون لمضايقات تحت مسميات مختلفة تبدأ من مكافحة الإرهاب وضمان الأمن القومي إلى نزع النقاب والالتزام بمبادئ العلمانية والجمهورية ،وتنتهي بمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال ترحيل المهاجرين وحبسهم في مراكز تنتهك فيها حقوق الانسان .