خلال السنوات القادمة.. القارة الأوروبية لازالت محتاجة إلى المزيد من المهاجرين

دعت مجموعة ''رفليكشن غروب'' المعنية ببحث مستقبل أوروبا في تقرير قدمته مؤخرا إلى قادة الاتحاد الأوروبي قادة القارة العجوز إلى تطوير سياسة أكثر تشجيعا للهجرة تتناسب مع احتياجاتها الديموغرافية واحتياجات سوق العمل في ظل شبح الشيخوخة الذي يهدد المجتمعات الأوروبية. وقالت رفليكشن غروب'' في تقريرها إنه ''إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة فإن مجتمعاتنا الشائخة ستشكل ضغطا على أنظمة التقاعد والصحة والرعاية الاجتماعية وتقوض من تنافسيتنا الاقتصادية''، داعية في هذا الإطار إلى زيادة نسبة النساء في القوى العاملة و''تطوير سياسة أكثر تشجيعا للهجرة تتناسب مع احتياجاتنا الديموغرافية واحتياجات سوق العمل''، ما يعني أنه إذا لم ترتفع نسبة الولادات في أوروبا فإنها ستكون في حاجة إلى المهاجرين من الشباب لسد العجز في القوى العاملة ودفع الضرائب المطلوبة لدفع رواتب التقاعد المتزايدة، وستكون القارة العجوز مضطرة للاستنجاد بالمهاجرين القادمين من شمال إفريقيا بالنظر إلى معدلات الولادة المرتفعة في هذه المجتمعات التي تصل فيها نسبة النمو السكاني إلى 3 في المائة خاصة في المغرب والجزائر، أي ما يعادل نحو 700 ألف مولود في العام. وفي هذا الشأن، سبق للبرلمان الأوروبي المتواجد مقره بمدينة ستراسبورغ الفرنسية أن اقترح العام الماضي مشروع البطاقة الزرقاء المشابهة للبطاقة الخضراء الأمريكية، والتي تهدف إلى سن سياسة هجرة انتقائية تستهدف الكفاءات والمهارات المهنية الموجودة في الحوض الجنوبي للمتوسط. وتذكر تقارير إحصائية أن المعدل السنوي الإجمالي للهجرة إلى الدول الأوروبية الغنية قد ارتفع من 1.5 مليون مهاجر عام 2000 إلى 4.2 مليون عام ,2007 رغم انخفاضه إلى نحو مليونين فقط مؤخرا بفعل القوانين الجديدة المتشددة التي شنها الاتحاد الأوروبي ومنها ميثاق العودة الذي يبيح حبس المهاجر غير الشرعي 18 شهرا، إضافة إلى تقلص مناصب العمل بفعل الأزمة العالمية التي بدأت في نهش اقتصاديات الدول الأوروبية والتي قللت من آمال المهاجرين القادمين من جنوب المتوسط في الحصول على منصب شغل. ورغم تباين عدد المهاجرين المقيمين بأوروبا، لأنهم يتفقون على أن أكبر دول الاتحاد الأوروبي على الإطلاق من حيث عدد المهاجرين فيها هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا، وهي الدول التي تعرف تواجدا كبيرا للمهاجرين الجزائريين، وفي مقدمتها فرنسا التي يقيم بها نحو ثلاثة ملايين جزائري، إضافة إلى اسبانيا التي تعرف كل عالم ازديادا في عدد الجزائريين القادمين إليها وبشتى الطرق سواء كانت شرعية أو غير قانونية.