أفادت مصادر إعلامية أمس أن صادرات الغاز الجزائرية سجلت تراجعا ملموسا بلغت نسبته 15 بالمئة خلال سنة ,2009 إلى 5ر54 مليار متر مكعب، وهذا نتيجة المنافسة المفروضة على الغاز في أسواقه التقليدية، وتأخر إنجاز المشاريع التي كان من المقرر أن تدخل الخدمة السنة الماضية. وحسب ''الرؤية الاقتصادية''، فإن نسبة التراجع التي سجلت السنة الماضية كانت أعلى نسبة تراجع لصادرات الغاز منذ سنة ,2005 وهذا بالمقارنة مع الأهداف المسطرة خلال 20 سنة ماضية، علما أن وتيرة التصدير السنوية تراوحت بين 63 و64 مليار متر مكعب خلال السنوات الأربع السابقة. وأمام هذه المعطيات، فإن مجموعة ''سوناطراك'' تجد نفسها أمام واقع صعب يحول دون تحقيق الأهداف التي سطرتها وزارة الطاقة والمناجم لبلوغ تصدير 85 مليار متر مكعب آفاق ,2012 في الوقت الذي لم تتمكن فيه من تحقيق هدف تصدير 65 مليار متر مكعب سنة .2009 وأرجع المجمع البترولي ''سوناطراك'' سبب هذا التراجع إلى قرار زبائنه الأوروبيين بتخفيض الكميات المستوردة في 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت سلبا على استهلاك الطاقة، إضافة إلى انهيار أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الحرة، مما دفع بزبائن الجزائر الرئيسين في الاتحاد الأوروبي إلى التوجه إلى هذه الأسواق للتزود بالغاز الطبيعي بأسعار منخفضة جداً قدرت ب4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهي نصف قيمة سعر الغاز المستورد من الجزائر بناء على الأسعار المحددة في العقود الطويلة المبرمة بين الجزائر وزبائنها الأساسيين في الاتحاد الأوروبي، والتي تتراوح بين 7 و10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقدرت الكميات التي تخلى عنها زبائن الجزائر التقليديون بموجب البنود التعاقدية بنحو 40 بالمئة مقارنة بالسنوات العادية، وإلى جانب ذلك لم تنساق الجزائر وراء البلدان التي لجأت إلى تعويض تراجع مداخيلها بتوجيه كميات كبيرة نحو الأسواق الحرة حتى لا تسهم في المزيد من انحدار الأسعار. وحسب ذات المصدر فإن السبب الأساسي الآخر وراء هذا التراجع هو التأخر الحاصل في تنفيذ مشروع ''غاسي الطويل'' المدمج لإنتاج الغاز الطبيعي، الذي كان مخططا له أن يدخل الخدمة بداية ,2009 فضلا عن إعلان ''سوناطراك'' عن توقيف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في وحدة تمييع الغاز ''لاكاميل'' التي تعد أقدم مصنع لتمييع الغاز الطبيعي في العالم، والتي دخلت الخدمة في .1964
