أوروبا.. محاكم التفتيش تعود من جديد!

لم يعد الأمر سرًا أو خافيًا، ولم تعد تفاصيله تُنسج في الأقبية والدهاليز.. بل بات الكلام فيه مفضوحًا منتشرًا، تسير به الركبان؛ فأوروبا باتت تشعر بالقلق البالغ من وجود المسلمين على أراضيها، وباتت تشعر بخطر داهم يهدد هويتها، ويبدو أنها قررت استدعاء أسوأ خبراتها في التعامل مع المسلمين بصورة تناسب عصرنا وما استُجد فيه من قيم ومبادئ.
فمحاكم التفتيش مازالت عالقة في ذهن العقلية الأوروبية، كأنجح وسيلة استخدمتها لطرد المسلمين نهائيًا من القارة الأوروبية ومن الأندلس تحديدًا، بعد أن فرضت عليهم قوانين الكثلكة قسرًا وقهرًا؛ إلغاءً للتنوع ونزوعًا نحو التوحد خلف مذهب ديني واحد ومعتقد واحد.
واليوم تنتهج أوروبا العلمانية نفس النهج في تعاملها مع الجاليات الإسلامية بعد أن شعرت أن قارتها العجوز تتجه نحو الإسلام على إثر التزايد المطرد في أعداد المسلمين وما يقابله على الضفة الأخرى من انخفاض في معدلات المواليد في الدول الأوروبية، فقد نشرت صحيفة ''الديلي تليجراف'' البريطانية تقريرًا منذ فترة وجيزة حذرت فيه من أن أوروبا تواجه قنبلة زمنية ديموغرافية، تتمثل في تزايد مطرد للجاليات المسلمة المهاجرة، مما يهدد تلك القارة بتغيرات جذرية لا يمكن تدارك أبعادها خلال العقدين المقبلين، وأشار التقرير إلى انخفاض معدل المواليد لدى الأوروبيين، مقابل سرعة ''تكاثر'' المهاجرين المسلمين، وهو أمر يؤثر على الثقافة والمجتمع الأوروبي، كما يلقي بتداعيات خطيرة على السياسة الخارجية للقارة. ويستند التقرير لإحصائيات تشير إلى تضاعف تعداد الجاليات المسلمة في أوروبا خلال الأعوام الثلاثين الماضية مع توقعات بتضاعفها مجددًا بحلول عام 2015م؛ حيث قفزت نسبة الجالية المسلمة في ''إسبانيا'' من 3.2 في المائة عام 1998 إلى 13,4 في المائة في عام ,2007 هذا فيما ظهرت إحصائيات تتوقع تراجع تعداد سكان دول الاتحاد ب 16 مليون نسمة بحلول عام 2050م. ووفقًا للتقرير أيضًا فإن أسماء: محمد، وآدم، وريان، وأيوب، ومهدي، وأمين، وحمزة، باتت من أكثر سبعة أسماء شيوعًا واستخدامًا في ''بلجيكا'' التي تشكل مقر الاتحاد الأوروبي. وقُدر تعداد الجاليات المسلمة في أوروبا بين 15 مليون إلى 23 مليون نسمة، مع توقع أن تصل نسبة الذين يعتنقون الإسلام إلى أكثر من 20 في المائة من سكان أوروبا، كما تشير توقعات إلى أن أعداد المسلمين ستتفوق على سواهم في ''فرنسا''، وربما في معظم دول أوروبا الغربية في منتصف القرن الحالي.
كما أن أوروبا العلمانية فشلت حتى الآن في دمج المسلمين في الواقع الثقافي والحضاري، وهو الأمر الذي أعطى المسلمين تميزًا ثقافيًا وحضاريًا تشعر معه أوروبا كل يوم بالقلق المتنامي من هذه الظاهرة. وتجدر هنا الإشارة إلى ملاحظتين هامتين:
الأولى: أن أوروبا في تعبيرها عن قلقها من التميز الثقافي والحضاري للمسلمين داخلها ترتدُّ بذلك عن أهم مبادئ الليبرالية، وهي الإيمان بالتعددية الثقافية والحضارية والتي تمثل في الوقت ذاته قوة دافعة للمجتمع إذا أحسن استغلالها، ناهيك عن أن التنوع الحضاري والثقافي قائم وبشدة بين مختلف الأجناس والمجتمعات التي تشكِّل الكيان الأوروبي، ولكنه تنوعٌ في نهاية المطاف يدور داخل إطار الدائرة العلمانية اللادينية، وهي الدائرة الحقيقية التي تريد أوروبا إدخال المسلمين إليها.
الثانية: مقولة أن أوروبا تخلت عن الدين نهائيًّا اتساقًا مع التفسير الحرفي للعلمانية هي مقولة فارغة؛ فمازال الدين يلعب دورًا بارزًا في توجيه الأحداث. وكما يقول د.حامد ربيع: ''كل من له خبرة في التحليل السياسي الدولي يعلم أن الفاتيكان يمثِّل اليوم إحدى القوى الضاغطة الدولية التي تكاد تسيطر على جميع مسارات التعامل في النطاق العالمي، وهي لا تقتصر على أن تؤدي وظيفتها الضاغطة في الدول الكاثوليكية، بل إنها تتسرب من خلال مسالك متعددة. فالصهيونية في حقيقة الأمر لا تجد قوة حقيقة تساندها سوى النفوذ الكهنوتي، بمعنى القوة الدينية المنبعثة من ذلك الموقع والتي تتعاطف معها قوى الكنيسة في جميع أجزاء العالم''، وهو الأمر الذي يعطي للمسلمين الحق في الخصوصية الثقافية والدينية.