عائلات تستحوذ على الفضاءات الخضراء بحجة ضيق السكنات

يعرف حي 520 مسكن ببلدية جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة انتشار ظاهرة غريبة، تكاد أي عمارة لا تخلو منها، تتمثل في استيلاء سكان الطابق السفلي على الفضاءات والمساحات الشاغرة الكائنة بجوار نوافذ الشقق، حيث يعمدون إلى تسييجها ولفها بألواح الخشب والقضبان الحديدية، الأمر شوه تماما المنظر الخارجي للعمارات والحي. كما ساهم انتشار عقلية الاستحواذ على هذه المساحات الخضراء في فرض قانون جديد سمح للعائلات القاطنة بالطوابق السفلية للعمارات وغيرهم من إنشاء ''قاراجات'' غير مرخص بها، مانعين بذلك جيرانهم في العمارة الواحدة من استعمال ذلك الفضاء الأخضر الذي كان مفتوحا فيما سبق أمام الجميع كونه فضاء جماعيا وليس ملكا خاصا لشخص دون غيره. كما أثارت مناظر القضبان ولوائح الخشب المنصوبة بجوار كل عمارة استفزاز المواطنين القاطنين هناك، كونها حولت المكان إلى شبه سكنات فوضوية لا تختلف كثيرا عن أحياء القصدير يؤكد السكان . في نفس السياق، اشتكى سكان حي 520 مسكن من تصرفات بعض العائلات التي حولت تلك المساحة الخضراء إلى ملك خاص تقيم فيه حفلاتها، وتعيد إصلاح سياراتها القديمة هناك، دون أدنى اهتمام بمن يقطن معها في العمارة، وما تلحقه بهم من إزعاج مادي ومعنوي، خصوصا وقد قامت تلك العائلات القاطنة بأسفل العمارات بخلق فتحات في حائط البناية لتتمكن من التنقل من خارج العمارة إلى المساحة الخارجية دون استعمال الباب الرئيسي للعمارة، وهو ما تخوف منه باقي السكان كونه قد يلحق أضرارا وخيمة بالعمارات في المستقبل بعدما مست أساساتها. ... وبحيي ''الحياة'' و''الحامة'' طاولات بيع تتحول تدريجيا إلى محلات تجارية بدون وثائق رسمية ساعد انتشار البطالة بين أوساط شباب بلدية جسر قسنطينة على انتشار ظاهرة تحويل بعض طاولات العرض التي أقيمت بدون وثائق رسمية إلى محلات للبيع، باستخدام عدد من الألواح الخشبية وأخرى من الزنك والحديد، في شكل محلات تجارية فوضوية شبيهة ببيوت القصدير، ضاربين عرض الحائط جميع التدابير والقوانين التي تلزمها مديرية التجارة كضرورة امتلاك السجل التجاري وغيرها من المستلزمات الواجب توفرها في أي نوع من التجارة. وقد لجأ شباب حي الحياة بجسر قسنطينة إلى مثل هذا النوع من التجارة هروبا من جحيم البطالة الذي سيطر على المنطقة منذ سنوات، وقد دعا الشباب السلطات المحلية إلى ضرورة مساعدتهم لإنجاز جملة من المحال التجارية المهنية، أو تخصيص فضاء تجاري وأسواق للعرض حتى يتمكنوا من مزاولة نشاطهم في إطار قانوني دون الحاجة إلى التهرب الضريبي أو التخوف من حملات الرقابة التي تشنها فرق الرقابة والجودة لمديرية التجارة بولاية الجزائر العاصمة. ن.ر