مصادر إعلامية تكشف.. إيران تضغط لمنع علاوي من تشكيل الحكومة العراقية

قالت تقارير إعلامية إن المحادثات بين الائتلافين الشيعيين ''دولة القانون'' بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته، و''التحالف الوطني'' بزعامة عمار الحكيم قد تعثرت، بسبب إصرار الطرفين وتمسك كل منهما بأحقيته بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، في حين تضغط إيران على حلفائها للتوصل إلى اتفاق يهدف في النهاية إلى حرمان علاوي من المنصب.
ونقلت صحيفة ''الشرق الأوسط'' عن مصدر وصفته بأنه ''معني بالمحادثات''، إن إصرار بعض الأطراف داخل الائتلافين على عرقلة الإعلان عن تحالفهما الجديد قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ذهاب منصب رئاسة الوزراء إلى القائمة ''العراقية'' بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق.
وقالت الصحيفة إن ''إصرار بعض الأطراف من شأنه أن يؤدي إلى خسارة الائتلافين منصب رئاسة الحكومة المقبلة لصالح القائمة العراقية''، وقال إن ''هذا الأمر لن تتحمله الطائفة الشيعية فضلاً عن وجود عامل ضاغط من قبل إيران التي تحاول أن توفق بين الائتلافين من أجل الإعلان عن التحالف، سيما أن هدف إيران هو إبعاد علاوي (زعيم القائمة العراقية) من حلبة السباق الحكومي''، ويتمسك المالكي بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، الأمر الذي يحظى باعتراض التحالف ''الوطني''، خاصة من جانب ''التيار الصدري'' الذي أجرى استفتاء - غير ملزم- في أبريل الماضي صوت فيه أنصاره على اختيار إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق لمنصب رئيس الحكومة، في المقابل، تطالب القائمة ''العراقية'' بتكليفها بتشكيل الحكومة وفق نتائج الانتخابات ووفق الدستور العراقي، فيما ترى قائمتا ''الائتلاف الوطني العراقي'' و''ائتلاف دولة القانون'' بأنهما سيكلفان وفق الدستور بتشكيل الحكومة كونهما الكتلة البرلمانية الأكبر بعد تحالفهما مؤخرًا، من جانبه، اعترف عزة الشابندر، عضو ائتلاف ''دولة القانون''، بأن الخلاف الوحيد خلال المحادثات بين الائتلافين الشيعيين ''يتمحور حول من سيكلف تولي منصب رئاسة الوزراء''، وأضاف أن ''الائتلاف الوطني مصرّ على بحث رئاسة الكتلة أو التحالف الجديد وتسميتها وتعيين رئيس لها، بالإضافة إلى بحث مرشح الائتلافين لمنصب رئاسة الحكومة مرة واحدة، فيما يرى ائتلاف دولة القانون أن يكون البحث عبر مراحل، الأولى يتم فيها اختيار اسم للتحالف ورئيس له والإعلان عنه، ومن ثم تأتي المرحلة الثانية التي تحدد الاسم الذي سيتم ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء بعد أن يتم الاتفاق عليه وفق معايير معينة''، لكن عضو ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أكد أن ائتلافه متمسك بالمالكي مرشحا لرئاسة الحكومة، وقال إن حسم موضوع اختيار رئيس الحكومة سيكون عبر اللجنة المنبثقة عن الائتلافين، وأوضح الأسدي في تصريحات صحفية أن لقاءات وفد دولة القانون مع التيار الصدري ليست لإقناع قادة التيار بتولي المالكي رئاسة الوزراء وإنما للتباحث والتداول حول جملة من القضايا فيما يخص تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن ائتلافه يحترم تحفظات التيار الصدري تجاه المالكي، موضحا أن هذه التحفظات قابلة للمعالجة وهي ليست بالمشكلة الكبيرة، يشار إلى أن الانتخابات التي جرت في مارس الماضي انتهت بفوز ''القائمة العراقية'' ب 91 مقعدًا يليه ''ائتلاف دولة القانون'' ب 89 مقعدًا، ف ''التحالف الوطني'' ب 70 مقعدًا.