الضحية ركنتها لتفاجأ بسرقتها.. التماس تشديد العقوبة للمتهم بتزوير وثائق سيارة وسرقتها

كثيرا ما يقع الأشخاص الذين يلجأون لشراء سيارات مستعملة في مشاكل تجعلهم في غالب الأحيان يتابعون قضائيا بتهم السرقة والتزوير واستعمال المزور، هو الحال في قضية المدعو (ف.غ) التي طرحت مجددا بمحكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة بعد استئناف الدفاع الحكم الصادر عن محكمة الحراش، هذه الأخيرة التي قضت بعقوبة 05 سنوات سجنا نافذا بتهمة التزوير واستعمال المزور في 30 جوان الماضي.
تعود الوقائع إلى 2006 حين تقدمت الضحية (خ.و) بشكوى لمصالح الأمن عن سرقة سيارتها من نوع '' كونغو '' وذلك بعد أن قامت بركنها أمام مدخل بيتها المتواجد بحي دالي إبراهيم ليتم العثور عليها بعد مرور حوالي سنة، أين كان يقودها المتهم (ف.غ) بضواحي العاصمة، وبموجب ذلك تم إلقاء القبض عليه واتهامه بالسرقة والتزوير في وثائقها، حيث أودع الحبس الاحتياطي وحجزت السيارة محل البحث. بتاريخ 30 جوان 2008 مثل المتهم (ف.غ) للمحاكمة أمام محكمة الحراش وقد انكر خلال الإدلاء بأقواله تهمة السرقة والتزوير واستعمال المزور، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ضحية في القضية خاصة وأنه خسر أموالا باهظة في تصليح السيارة التي قام بشرائها من عند المدعو (ط.ز) بولاية المدية في 2007 بمبلغ 73 مليون سنتيم ليكتشف بعد مرور شهرين وجود عيوب بالسيارة أين قام بإرجاعها لصاحبها، هذا الأخير الذي أبدى استعداده باقتسام مبلغ تصليحها مناصفة وكان ذلك، حيث تم شراء لها محركا جديدا بمبلغ 38 مليون سنتيم دون أن يعلم أن السيارة مسروقة وعاد مجددا للعاصمة واستعملها إلى أن تم إيقافه في أحد الحواجز الأمنية وقد ألقي عليه القبض وحجزت السيارة، دفاع المتهم طالب بإعادة التحقيق في القضية ومتابعة المتهم الرئيسي في القضية لأنه هو من أقدم على سرقة السيارة، كما التمس البراءة لموكله باعتباره ضحية والقضية سيتم الفصل فيها بعد المداولات القانونية.