بقاط: ''إذا توبعنا من أبي الفتوح المخلوع علينا مغادرة الوطن وتغيير الجنسية''

أبدى رئيس عمادة الأطباء الجزائريين محمد بركاني بقاط اندهاشه من تصريحات الأمين العام المخلوع عبد المنعم أبو الفتوح حيال تصريحاته الأخيرة والتي مفادها أنه سيتابع قضائيا الأطباء الجزائريين الذين انتحلوا صفته وزوروا أوراقا، ودعا رئيس عمادة الأطباء الجزائريين رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل لإيقاف تصرفات وزير الصحة جمال ولد عباس. وقال محمد بركاني بقاط في اتصال مع ''الحوار'' ''لسنا مهتمين بتهديدات عبد المنعم أبو الفتوح المخلوع من منصبه، ولن نخاف حتى لو تابعنا قضائيا على مستوى محكمة العدل الدولية، لكن إذا تجرأ على مقاضاتنا من الجزائر علينا نحن كأطباء جزائريين أن نغادر الوطن ونغير جنسياتنا''. ليضيف ''تهديداته لا تخفينا لأنه لن يفعل شيئا ولن يجعلنا نعيده رئيسا على اتحاد الأطباء العرب''، مردفا ''ليفعل ما يشاء''، متسائلا: ''كيف تراه يعاقبنا على تهم ملفقة وهو صاحب سوابق عدلية'' متابع في هذا المقام ''إن الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في الجزائر لم يكن مخالفا للقانون قياسا بعدد الدول العربية التي حضرت وحققت النصاب القانوني والتي أقرت نزعه لذا أكرر تهديداته لا يمكن أن تطعن في مصداقية هذا الاجتماع ولن تعيده رئيسا على اتحاد الأطباء العرب''. وصوّب محمد بركاني بقاط عيارات ثقيلة تجاه وزير الصحة جمال ولد عباس كونه من وجه له الدعوة مع أنه قد خلع من منصبه كأمين عام لاتحاد عمادة الأطباء بموجب اجتماع استثنائي شرعي عقد في الجزائر، والذي سمح له، مثلما يقول بركاني بقاط أن يتطاول على الأطباء الجزائريين في عقر دارهم ويهددهم بالمتابعة القضائية، موجها رسالته إلى القاضي الأول في البلاد بالتدخل و توضيح الغموض حول ما يحدث من تزكية لعبد المنعم أبو الفتوح صاحب السوابق العدلية والمخلوع من منصبه شرعا وقانونا، يقول بقاط. وكانت صحيفة مصرية قد زعمت أمس أن الأمين العام لاتحاد أطباء العرب المخلوع عبد المنعم أبو الفتوح، ''سيقوم بالملاحقة القضائية للجزائريين الذين انتحلوا صفات أمين عام الاتحاد في أعقاب ارتفاع وتيرة الخلاف بين مصر والجزائر بعد أحداث أم درمان'' متناسيا أحداث القاهرة. وقال أبو الفتوح المخلوع من منصبه خلال مؤتمر صحفى مع جمال ولد عباس بعد اختتام اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد بالجزائر مثلما تزعم ذات الصحيفة ''إنه لم يكن يود الدخول في ملاحقات قضائية للزملاء الأطباء الذين انتحلوا صفته وزوروا أوراقاً باسم الاتحاد خوفاً من تعرضهم للسجن''، مشيراً إلى إصرار الأمانة العامة على الملاحقة القضائية. ولفت الأمين العام المخلوع من منصبه ''إلى أن القانون الأساسي للاتحاد ينص على أن يكون مقر الأمين العام للاتحاد فى بلد المقر''، مؤكداً أن منصب الأمين العام ورئيس المجلس الأعلى للاتحاد ليس حكراً لدولة بعينها.