ولد عباس يتواطأ مع المصريين لافشال اجتماع الأطباء العرب بالجزائر

الدكتور مرابط : أغلب الأأطباء الجزائريين غير معنيين باتحاد وزير التضامن

كشفت مراسلة رسمية تحصلت "الشروق" على نسخة منها بين جمال ولد عباس رئيس الإتحاد الطبي الجزائري والمصري عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لإتحاد الأطباء العرب، نية التشويش على الاجتماع الاستثنائي الطارئ لمجلس إتحاد الأطباء العرب المنعقد بالجزائر مؤخرا، لسحب الثقة من أبو الفتوح كأمين عام للإتحاد وبمشاركة عشرة أعضاء دائمين من أصل 14 عضوا قصد تصحيح مسار الإتحاد وإنقاذه من الاحتكار المصري.
وذكر جمال ولد عباس الذي يشغل كذلك منصب وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، في مراسلة رسمية تحمل توقيعه كرئيس للإتحاد الطبي الجزائري، موجهة للأمين العام لإتحاد الأطباء العرب عدم دعوته لأعضاء المجلس إلى أي اجتماع: "..الإتحاد الطبي الجزائري لم يستدع لأي اجتماع لإتحاد الأطباء العرب"، مضيفا
"وتجدر الإشارة إلى أن الإتحاد الطبي الجزائري يبقى ممثل الجزائر والمخوّل الوحيد لتنظيم مثل هذا اللقاء، وذلك تحت إشراف الهياكل الحالية المعترف بها"، رغم أن عمادة الأطباء الجزائريين برئاسة الدكتور محمد بقاط بركاني، وكذا الدكتور عبد العزيز العنزي رئيس مجلس إتحاد الأطباء العرب أرسلوا دعوة رسمية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للمشاركة في اجتماع الجزائر لمناقشة القانون الداخلي للإتحاد وتصحيح مساره، إلا أن هذا الأخير رفض المشاركة ومنع ممثلي الأطباء المصريين من التوجه إلى الجزائر لحضور الاجتماع التصحيحي.
وأشار جمال ولد عباس في مراسلته المؤرخة في 22 فيفري 2010 أي أربعة أيام فقط قبل انعقاد الاجتماع الاستثنائي لمجلس إتحاد الأطباء العرب بالجزائر العاصمة إلى تأسفه لعدم دعوة الأمانة العامة لمجلس الإتحاد الطبي الجزائري خلال دورته السابقة وعدم إشراكه في اجتماعات المجلس المنعقد خلال السنوات الماضية، حيث عكفت عمادة الأطباء الجزائريين على حضور جميع اجتماعات مجلس إتحاد الأطباء العرب باعتباره الأكثر تمثيلا للأطباء الجزائريين، فضلا على ترأس رئيسها محمد بقاط بركاني لإتحاد أطباء حوض البحر الأبيض المتوسط.
وقال الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن أغلب الأطباء والصيادلة الجزائريين منضويين تحت لواء عمادة الأطباء الجزائريين أو ما يعرف بالمجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب المؤسس بموجب مرسوم تنفيذي في سنة 1992 في حين تراجع دور الإتحاد الطبي الجزائري الذي يترأسه الوزير ولد عباس منذ سنوات الثمانينات، حيث كان الهيئة الوحيدة الممثلة للأطباء في ظل الحزب الواحد آنذاك أي قبل التعددية الجمعوية والنقابية، حيث انضم أغلب الأطباء لهذا الفضاء الجديد.