ممارسو الصحة العمومية يعودون للاحتجاج يوم 22 من الشهر الجاري

أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وزارة الصحة عن عودتها لخيار الاحتجاج يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري، على خلفية الغموض الذي يكتنف مطالبهم المهنية والاجتماعية. وخلص المجلس الوطني لممارسي الصحة العمومية الذي عقد مؤخرا مثلما كشف الياس مرابط الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ل ''الحوار''، إلى تبني خيار العودة إلى الاحتجاج ابتداء من ال22 من شهر جوان الجاري مع إمهال الوزارة الوصية الوقت للنظر في جملة مطالبهم المهنية والاجتماعية. ويطالب ممارسو الصحة العمومية حسب رئيس النقابة، بالتعجيل في إعادة النظر في قانونهم الأساسي، ملحين بالتعجيل في فتح مفاوضات نظام التعويضات وإشراكهم فيها مع تحديد قيمتها بنسبة 60 بالمئة من أصل قيمة أجرهم. وفي هذا السياق أبدى الياس مرابط استغرابه من الأسباب التي يتحجج بها بعض المسؤولين والتي حالت دون نزول الجهات المسؤولة عند مطلب فتح مفاوضات نظام المنح والعلاوات، على اعتبار ربطها بصدور كل القوانين الأساسية المتعلقة بموظفي القطاع العمومي وهذا حسبه ''سبب غير مقنع وغير مقبول''، سيما وأن عمال بعض القطاعات لا زالوا يستفيدون من المنح وفقا للنظام القديم مع أن قوانينهم صدرت يقول ممثل ممارسي الصحة العمومية.
وأبرز الأمين العام لنقابة ممارسي الصحة العمومية أن طاولة الاجتماع لن تخلو من مناقشة خيار الحركات الاحتجاجية، مؤكدا بالقول ''إننا لن نتخلى عن هذه الوسيلة إلا إذا تخلت الجهات المسؤولة عن سياسة سد الأذن وغلق الأفواه في معالجة قضايانا المرفوعة''، معتقدا ''أن الاحتجاج في ظل الصمت المطبق حيال مطالبنا هو الخيار الأمثل والصائب إذا ما أردنا افتكاكها''، وبالمقابل ''فإن وقوف الجهات الوصية وقفة جدية عند انشغالاتنا المشروعة هي الحل المناسب لامتصاص غضب الجبهة الاجتماعية والحفاظ على الهدوء داخل القطاعات''.
ويرى الياس مرابط ''أن تتجه الجهات المسؤولة نحو تبني سياسة جديدة في تعاملها مع النقابات المستقلة، بعدم تهميشها وبوجوب فتح قنوات حوار جادة قادرة بالفعل على التقليص من حجم الهوة بينها وبين ممثلي العمال''.