حديث عن إمكانية خضوع موريتانيا لضغوط اسبانية للإفراج عن سجناء القاعدة

أشار متتبعون يعكفون على دراسة الملف الأمني عن احتمال قبول موريتانيا الإفراج عن بعض معتقلي السلفية الجهادية بسجون نواقشط، وهو الشرط الرئيسي لتنظيم قاعدة المغرب مقابل إفراج الأخير عن رهينتين إسبانيتين محتجزتين منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
يأتي هذا في وقت تتعرض فيه نواقشط لضغوطات أوروبية كبيرة من أجل الخضوع لمطالب القاعدة خاصة مع تزامن انعقاد مؤتمر المانحين في 22 و23 جوان الجاري. وجاءت الضغوط الإسبانية متزامنة مع اجتماع مهم تعوّل عليه موريتانيا للخروج من أزمتها الاقتصادية، حيث دعت موريتانيا إلى اجتماع مع الاتحاد الأوربي من أجل الحصول على تمويل بأربعة مليارات دولار من الاتحاد الأوربي الذي تتولى إسبانيا رئاسته.
في هذه الأثناء رفضت وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسباني ثريا رودريغيز توضيح ما إذا كان الإفراج عن الرهينتين الإسبانيتين المحتجزتين لدى تنظيم قاعدة المغرب سيكون قريبا، والتزمت الصمت.
وقالت في تصريحات صحفية نهاية الأسبوع الماضي ''لن أجرؤ على'' القول ما إذا كان إطلاق سراحهما أمرا سهلا وفي العاجل''، مؤكدة في هذا السياق أن الحكومة ''تعمل كل يوم'' من أجل الإفراج عن الرهائن وهذا بالاعتماد على ''الحكمة التي تتطلبها هذه المهمة''.
كما شكرت المسؤولة نفسها التحلي ''بالحكمة'' من قبل الصحافة في هذا الصدد، وبذلك لا تزال قضية اختطاف الرهائن الإسبان في مالي معقدة ولا تدعو على التفاؤل على الإطلاق، خاصة و''أن الحكومة الإسبانية لازالت تلتزم الصمت في هذا الأمر، في ظل تمسك الإرهابيين بمطالبهم.
وحسب نفس المصادر التي أكدت أن قضية الإفراج عن الإسبان بات أمرا صعبا في ظل تعنت الجماعات الإرهابية، فإن عناصر القاعدة لديها إستراتيجية واضحة من منطلق أن الإرهابيين يريدون زيادة التوتر في إسبانيا من خلال التزامها الصمت.
وبذلك تتعرض موريتانيا لضغوط كبيرة من طرف إسبانيا من أجل إطلاق سراح سجناء متشددين أدينوا بالانتماء لتنظيم القاعدة مقابل إفراج تنظيم القاعدة عن رهائن إسبان اختطفوا في موريتانيا العام الماضي.
وكانت زيارة وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس المفاجئة إلى موريتانيا والتي التقى خلالها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مخصصة لإقناع الموريتانيين بجدوى الصفقة، وأنها عربون صداقة وشراكة إستراتيجية جديدة، وأنها تضحية ستأخذها مدريد بعين الاعتبار حين مناقشة الملفات المشتركة بين البلدين، وقد ترفع بموجبها مستوى المساعدات والمنح الإسبانية المخصصة لموريتانيا إلى مستويات قياسية.
وحسب مصادر سياسية فإن موراتينوس حاول بكل الطرق إقناع المسؤولين الموريتانيين بإطلاق سراح بعض المتشددين الموجودين في سجون نواكشوط وعلى رأسهم التقي ولد يوسف الذي سلمته النيجر لموريتانيا قبل شهر استجابة لمذكرة توقيف دولية أصدرها القضاء الموريتاني بحقه، مقابل إطلاق سراح السياح الإسبان الذين اختطفهم تنظيم القاعدة في موريتانيا العام الماضي.
وتؤكد مصادر أن الضغوط الإسبانية على موريتانيا ما زالت مستمرة عبر الاتصالات والبعثات الدبلوماسية، والمحتمل أن تشترط مدريد إتمام الصفقة مقابل دعمها لموريتانيا في اجتماع بروكسيل الذي سيعقد الثلاثاء والأربعاء القادمين، وفي حال فشلها ستواصل مدريد جهودها لإقناع الموريتانيين بصفقة التبادل أثناء زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المرتقبة إلى إسبانيا.