حديث عن أن موريتانيا ستخضع لضغوط اسبانية للإفراج عن سجناء 'القاعدة''

أشار متتبعون يعكفون على دراسة الملف الأمني عن احتمال قبول موريتانيا الإفراج عن بعض معتقلي السلفية الجهادية بسجون نواقشط وهو الشرط الرئيسي لتنظيم قاعدة المغرب، مقابل إفراج الأخير عن رهينتين إسبانيتين محتجزتين منذ أكثر من ثلاثة أشهر. يأتي هذا في وقت تتعرض فيه نواقشط لضغوطات أوروبية كبيرة من أجل الخضوع لمطالب القاعدة. كشفت جريدة 'آ بي سي' الإسبانية عن احتمال قبول موريتانيا الإفراج عن بعض معتقلي السلفية الجهادية، وهو الشرط الرئيسي لتنظيم قاعدة المغرب، مقابل إفراج الأخير عن رهينتين إسبانيتين محتجزتين منذ أكثر من ثلاثة أشهر. . نسبت جريدة 'آ بي سي' إلى مصادر رفيعة المستوى قولها إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد يكون مستعدا لإطلاق سراح بعض معتقلي السلفية الجهادية الذين يوجدون في السجن المركزي في العاصمة نواقشط إذا كانت حياة الرهينتين الإسبانيتين مرتبطة بهذا. وتؤكد جريدة 'آ بي سي' أن مدريد تعتبر أن الموقف الموريتاني ما زال متصلبا 'نوعا ما حتى الآن' ولكنها تترقب ليونة وتلجأ إلى المقارنة بين موريتانيا ومالي. فهذا البلد الأخير رفض مطالب قاعدة المغرب بالإفراج عن أربعة عناصر من السلفية الجهادية مقابل رهينة فرنسي. وفي أعقاب ضغوط قوية من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي استجابت رئاسة مالي وأفرجت عن بعضهم فردّ التنظيم الإرهابي بالإفراج عن الفرنسي بيير كامات يوم 23 فيفري الماضي. ددت الجزائر وموريتانيا بعملية الإفراج عن سجناء القاعدة، واعتبرتها خطوة لتشجيع تنظيم القاعدة على مزيد من الابتزاز مستقبلا. وكان موقف الجزائر أقوى بكثير حتى أنها استدعت سفيرها للتشاور. وتوجد موريتانيا في موقف حرج للغاية، فالحديث يسود عن ضغوط من طرف مدريد لتستجيب لمطالب التنظيم، وفي الوقت نفسه ستضع نفسها في موقف التناقض، إذ ستقبل بمطالب سبق وأن نددت بها عندما قبلتها مالي ضمن الشروط للإفراج عن الرهينة الفرنسي. ويرى المراقبون أن الإفراج عن أشخاص متهمين بالإرهاب مقابل رهائن غربيين في دول الساحل يطرح الكثير من التساؤلات الأخلاقية ومن ضمنها، هل كانت باريس ستفرج عن أشخاص يشتبه في تورطهم في الإرهاب في حالة ما إذا طلب منها ذلك؟