مسبوق قضائيا أمام محكمة الجنايات لترويجه أوراقا نقدية مزورة

عالجت جنايات العاصمة قضية مسبوق قضائيا إثر متابعته بجناية تزوير أوراق نقدية والمتاجرة فيها وذلك بعد سلسلة من التأجيلات، حيث أشار دفاعه خلال المحاكمة إلى أنه مكث بالمؤسسة العقابية 7 سنوات على خلفية هذه الوقائع وعليه فقد التمس من المحكمة إفادته بظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاجتماعية.
وحسب ما ورد في قرار الإحالة فإن القضية تم تحريكها بناء على معلومات تلقتها مصالح الشرطة بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر تفيد بوجود شخص بمنطقة وادي قريش يقوم بترويج أوراق نقدية مزورة من فئة خمسمائة دينار، لذلك قامت ذات المصالح بترصد تحركات المتهم، حيث تمكنت من ضبطه متلبسا بمنطقة الأبيار وبحوزته حوالي 10 آلاف دينار من الأوراق النقدية المزورة وتم اقتياده إلى مركز الشرطة أين اعترف بسهولة لدى استجوابه بضلوعه في التزوير، كما ذكر أنه خبأ ما قيمته 20 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزورة بغابة بمنطقة بوزريعة غرب العاصمة، وأنه تسلم المبلغ من المدعو (ب.م) وهو سائق كلونديستان، ونفى تورطه في العصابة أو الشبكة المختصة في طباعة أو نسخ الأموال المزورة التي توصلت التحريات المكثفة إلى كشفها، مضيفا أن مهمته اقتصرت على ترويج الأموال المزورة على مستوى بعض الأحياء بالعاصمة. ومن جهته النائب العام طالب بتوقيع ضده أقصى عقوبة متمثلة في السجن النافذ 15 سنة خاصة وأنه مسبوق قضائيا في عدة قضايا متعلقة بالسرقة وحمل سلاح أبيض محظور.