التصويت على مشروعي قانوني الممارسات التجارية والمنافسة يوم 12 جويلية

أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أنه سيعقد جلسة علنية يوم 12 جويلية تخصص للتصويت على مشروع القانون المعدل المتعلق بالمنافسة ومشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
وحسب البيان الذي صدر عقب اجتماع مكتب المجلس أول أمس، فإن أعضاء المجلس سيصوتون أيضا خلال الجلسة ذاتها على مشروع القانون المحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ويناقشون مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن القانون البحري والذي سيتم التصويت عليه خلال جلسة علنية ستعقد بتاريخ 18 جويلية.
ودرس مكتب المجلس 5 تعديلات وردت على مشروع القانون المتعلق بالمنافسة و3 تعديلات وردت على مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، حسب البيان الذي أضاف أن المكتب أحال مجمل هذه التعديلات على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية. كما تم أيضا خلال الاجتماع الذي ترأسه عبد العزيز زياري، رئيس المجلس، دراسة التعديلات ال 21 التي وردت على مشروع القانون الذي يحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وقام بإحالتها على لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية بحسب البيان.
وبحث المكتب خلال اجتماعه أيضا تاريخ اختتام الدورة الربيعية 2010 والذي سيعلن عنه لاحقا وذلك بعد التنسيق مع مكتب مجلس الأمة والتشاور مع الحكومة. كما تم بذات المناسبة النظر في الأسئلة الشفوية والكتابية التي اقتصرت على سؤالين شفويين كتابيين، وقرر إحالتهما على الحكومة نظرا لاستيفائهما الشروط الشكلية، حسب ذات المصدر.