إلحاق شباب الخدمة الوطنية ومعتقلي رقان بضحايا التجارب النووية

أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، أنها ستعمل على إدراج معتقلي رقان ضمن قائمة ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، وإلحاقهم بالقائمة الطويلة والعريضة لضحايا هذه الجريمة الفرنسية، ممن أصيبوا أو تعرضوا لنفس الإشعاعات النووية في نفس المكان ولكن في ظروف زمنية مختلفة.
وكشفت، أمس بمناسبة يوم إعلامي حول ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، في ردها على سؤال ''الحوار'' تعلق بمصير عدد كبير من الجزائريين الذين تم اقتيادهم في فترة التسعينيات إلى الجنوب الجزائري وتحديدا إلى معتقلات رقان، بأن غالبية هؤلاء المعتقلين يعانون اليوم من مختلف أنواع السرطانات، وأن 19 منهم توفوا في الفترة الأخيرة متأثرين بالسرطان، بعد تمضيتهم سنوات من حياتهم في منطقة مشبعة بالإشعاعات النووية التي خلفتها التجارب الفرنسية بالمنطقة.
وقالت، إن هذه الفئة من المواطنين سيتم إلحاقها بفئة أخرى تعاني هي أيضا من مخلفات الإشعاعات عليها، فسكان رقان ليسوا بمفردهم من تأثروا بها وإنما نجد أيضا جنود الجيش الشعبي الوطني وشباب الخدمة العسكرية، الذين تواجدوا لفترات معينة بالمكان لإحصاء مخلفات التجارب بالمنطقة.
وأوضحت في هذا الصدد، سهولة التوجه بملفات هاتين الفئتين أمام العدالة والمطالبة بتعويضهم، وهذا من باب توفرهم على وثائق تثبت تواجدهم بها ومدته، على عكس سكان المنطقة الذين عاشوا فيها لسنين طويلة ولأجيال متتابعة إلا أنهم لا يتوفرون على وثائق تثبت ذلك، فالإشعاعات لا زالت قائمة، أضافت بن براهم، ولا زالت تودي بحياة الجزائريين.
واستنكرت الناشطة الحقوقية، تماطل السلطات الجزائرية في تقديم الاعتمادات للجمعيات التي تنشط في مجال مكافحة جرائم الاستعمار، حيث لا زالت تعاني إلى حد اليوم العديد من الجمعيات الوطنية التي تودع ملفاتها على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تماطلا إداريا في الحصول عليها.
وأوضحت، فيما يتعلق بردود الأفعال التي خلفها نشاطها رفقة العديد من الحقوقيين والأقاويل التي وصفته، بالكلام الفراغ الذي لن يصل أبدا إلى نتيجة، أنها تمكنت على الأقل من خلق شقاق بين الفرنسيين أنفسهم، إذ ظهرت شريحة لا بأس بها من الفرنسيين ثارت ضد الحكومة واتهمها بالكذب في قضية التجارب النووية التي قامت بها في الجنوب الجزائري.