انتهى المجمع الفرنسي ''أكسا'' الرائدة في مجال التأمينات من إجراءات إنشاء فرعين له بالجزائر، الأول خاص بالتأمين على الأضرار والثاني في التأمين على الحياة، بعد مرور قرابة سنتين من المفاوضات مع الحكومة الجزائرية، من أجل دخول المؤمّن الفرنسي للسوق الجزائرية. ونقل موقع ''كل شيء عن الجزائر'' عن مصدر من وزارة المالية، أن الفرعين يتشكلان من خمسة مساهمين: ''أكسا'' فرنسا بنسبة 45 بالمائة، الصندوق الوطني للاستثمار العمومي ب 30 بالمائة، البنك الخارجي الجزائري بنسبة 10 بالمائة، والمجمع العمومي للبناء و الأشغال العمومية ''كوسيدار'' بنسبة 5 بالمائة. وحسب ذات المصدر، فإن حصة ''كوسيدار'' ستكون بنسبة 35 بالمئة من شركة ''أكسا'' الجزائر، بما أنها تعتبر فرع 100 بالمئة من الصندوق الوطني للاستثمار، كما أن ''أكسا'' تسعى لتخفيض نسبة الصندوق الوطني للاستثمار و''كوسيدار'' إلى 33 بالمائة، حيث تخوض عدة مفاوضات للتوصل إلى حلّ. وينتظر أن يودع ملف الاعتماد في الأيام القادمة، على مستوى المجلس الوطني للاستثمار ووزارة المالية، حسب ما أكده ذات المصدر. ويذكر ان ''أكسا'' كانت أول الشركات التي قامت بإجراءات إقامة فرع لها في الجزائر، بعد الاتفاقية الجزائرية الفرنسية عام 2008 التي نجحت في تسوية النزاع القائم بين البلدين منذ ,1966 إلا أنها قررت تجميد كافة عمليات التوظيف وكل عمليات الإنفاق أيضا، بعد سنة من إيداع طلب الاعتماد، بسبب التدابير الخاصة بالاستثمار والتي تفرض إشراك متعامل جزائري بنسبة 51 بالمائة أحد العوامل المؤثرة، رغم أن الشركة الفرنسية قامت بالتدابير قبل صدور الإجراءات الجديدة. وكانت الشركة الفرنسية لتأمينات قد سعت للحصول إلى إعفاء من قانون ''49/15 بالمائة''، إلا أن الحكومة الجزائرية لم ترضخ لطلب ''أكسا''. كما سبق لشركة ''أكسا'' أن أمضت عقدا مبدئيا في مارس 2008 مع الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، إلى جانب المؤسسة الجزائرية للتأمين، غير أن الاتفاق لم يتم تفعيله بالشكل الذي يسمح للشركة الفرنسية دخول سوق التأمينات الجزائرية، على اعتبار أن الاتفاق الممضي مع الأطراف الفرنسية إنما جاء ليضع حدا لعدد من الخلافات العالقة منذ فترة ما بعد الاستقلال، ليبقى الوضع على حاله إلى غاية إعلان شركة ''أكسا'' رغبتها في إيجاد مكانة لها في سوق التأمينات الجزائرية، بالنظر لما يقدمه هذا السوق من إمكانيات.
